بدء محاكمة الانقلابيين في تركيا

بدأت، أمس، في أنقرة، محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الذي أطاح عام 1997 بأول حكومة إسلامية في تركيا، والتي كان يترأسها نجم الدين أربكان، وهم 103 أشخاص، منهم 37 قيد التوقيف الاحترازي في هذه القضية التي تشكل حلقة جديدة في مساعي النظام الإسلامي المحافظ التركي، لاستبعاد الجنرالات من الساحة السياسية.
والمتهم الأول في المحاكمة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة، الجنرال السابق حقي قرضاي (81 عاماً)، والذي لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية. في المقابل، حضر مساعده المسجون، الجنرال السابق شويق بير، إلى المحكمة. ومن المتهمين ضباط آخرون متقاعدون ومدنيون، يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة «قلب الحكومة». وأودع المتهمون الموقوفون سجن سنجان في محيط أنقرة، حيث أمر الجيش في فبراير 1997 رتلاً من الدبابات بالمسير في الشوارع. وكانت البلدية، الإسلامية في المدينة حينها، قد نظمت للتو لقاء عاماً حول «تحرير القدس»، مشيدة بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وكان عرض القوة هذا المقترن بإنذار، كافياً لدفع حكومة الائتلاف إلى الاستقالة، من دون سفك دماء، ولا فرض نظام عسكري.
وأطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية، بدءاً بالعلمانية، بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.