تبدأ الاثنين أمام محكمة فى أنقرة محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب فى 1997، رغم أول حكومة إسلامية على الاستقالة. ويمثل 103 متهمين بينهم 37 فى الحبس الاحترازى، أمام الغرفة الجنائية ال13 فى محكمة أنقرة فى إطار هذه المحاكمة التى تعتبر فصلا فى المعركة التى أطلقها النظام الإسلامى المحافظ فى تركيا لاستبعاد الجنرالات من الحياة السياسية. وبين هؤلاء رئيس الأركان السابق للجيش بين عامى 1994 و1998 الجنرال حقى كرداى (81 عاما) ومعاونة فى حينها الجنرال السابق جيفيك بير إضافة إلى عدد من الضباط المتقاعدين. وأوصت وزارة العدل بإصدار عقوبة السجن المؤبد بحق عدد من المتهمين بتهمة "إطاحة الحكومة". وجميع المتهمين فى سجن سينكان فى ضاحية أنقرة حيث أمر الجيش فى فبراير 1997 رتلا من الدبابات بالنزول إلى الشارع، وكانت البلدية الإسلامية للمدينة نظمت للتو اجتماعا علنيا حول "تحرير القدس" مشيدة بحركة المقاومة الإسلامية حماس. واختبار القوة هذا كان كافيا لحمل حكومة الائتلاف على الاستقالة. وإحداث 1997 وصفت فى تركيا بأنها "انقلاب العصر الحديث" لان الجنرالات نجحوا فى إسقاط الحكومة من دون عنف أو إراقة دماء ولم يفرضوا نظاما عسكريا. ونجح الجيش التركى فى إطاحة ثلاث حكومات فى 1960 و1971 و1980. وكان نجم الدين اربكان يتولى رئاسة الحكومة التى ارغمها الجيش على الاستقالة فى 1997. وتوفى اربكان فى 2011. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى 2002، سعت الحكومة الإسلامية-المحافظة إلى الحد من نفوذ العسكريين فى الحياة السياسية. وأودع عشرات الضباط الحاليين والمتقاعدين السجن أو دينوا أو وجهت إليهم التهم فى عدة مؤامرات مفترضة ضد السلطة.