أمرت محكمة في تركيا اليوم السبت بالتحفظ على ثمانية مشتبه بينهم مسؤول كبير سابق في الجيش في إطار تحقيق حول المسؤولين المفترضين عن انقلاب 1997 قضى حتى الآن بحبس 18 ضابطا سابقا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن محكمة في أنقرة استندت إلى مبدأ احتمال الهروب لتبرير اعتقال الجنرال المتقاعد إيرول أوزكاسناك السكرتير السابق لهيئة أركان الجيوش وأربعة ضباط داخل السلك حاليا، وثلاثة عسكريين متقاعدين. وكانت المحكمة نفسها قررت الاثنين الماضي اعتقال 18 ضابطا سابقا بينهم الرجل الثاني في هيئة الأركان شفيق بير تحفظيا بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة أو الحؤول دون قيامها جزئيا أو كليا بعملها. يُذكر أن هؤلاء المعتقلين متهمون بالإطاحة بأول رئيس حكومة إسلامي في تاريخ تركيا الحديث وهو نجم الدين أربكان عام 1997، حيث كان أربكان قد استقال تحت تهديد الجيش الذي أخرج رتلا من الدبابات إلى وسط أنقرة، لكنه اكتفى باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مدنية جدية في حينها. ويمثل بير والضباط الآخرون أمام المحكمة الاثنين المقبل بعد أسبوعين من بدء محكمة أخرى في أنقرة محاكمة القادة الأكبر سنا لانقلاب 1980. وكانت الشرطة قد اعتقلت الخميس الماضي حوالي 12 ضابطا آخر.