المتهمون بانقلاب 1997 أمام القضاء التركي

بدأت، أمس، في أنقرة، محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الذي أطاح عام 1997 بأول حكومة إسلامية في تركيا، والتي كان يترأسها نجم الدين أربكان، وهم 103 أشخاص، منهم 37 قيد التوقيف الاحترازي في هذه القضية التي تشكل حلقة جديدة في مساعي النظام الإسلامي المحافظ التركي، لاستبعاد الجنرالات من الساحة السياسية.

والمتهم الأول في المحاكمة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة، الجنرال السابق حقي قرضاي (81 عاماً)، والذي لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية. في المقابل، حضر مساعده المسجون، الجنرال السابق شويق بير، إلى المحكمة. ومن المتهمين ضباط آخرون متقاعدون ومدنيون، يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة «قلب الحكومة». وأودع المتهمون الموقوفون سجن سنجان في محيط أنقرة، حيث أمر الجيش في فبراير 1997 رتلاً من الدبابات بالمسير في الشوارع. وكانت البلدية، الإسلامية في المدينة حينها، قد نظمت للتو لقاء عاماً حول «تحرير القدس»، مشيدة بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وكان عرض القوة هذا المقترن بإنذار، كافياً لدفع حكومة الائتلاف إلى الاستقالة، من دون سفك دماء، ولا فرض نظام عسكري.

وأطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية، بدءاً بالعلمانية، بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.

في الأثناء، ذكرت صحيفة «مليت» التركية، أن المحققين التابعين لوزارة الداخلية حققوا في سلوك الشرطة في أثناء التظاهرات التي بدأت أواخر مايو في اسطنبول، وانتشرت في عدة أقاليم في البلاد، بينها إزمير وأنقرة وأنطاليا، وأفادت بأن المحققين الذين راجعوا أشرطة مصوّرة عدة، خلصوا إلى أن عناصر الشرطة استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين في متنزه غيزي. وذكرت أن المحققين طلبوا من وزارة الداخلية إذناً للتحقيق مع عناصر الشرطة المتورطين في استخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن الداخلية منحتهم بالتالي موافقتها، معلنة أن عناصر الشرطة المعنيين سيقدمون إفادتهم، بصفتهم مشتبهاً فيهم في القضية.

وكانت التظاهرات في ميدان تقسيم في اسطنبول بدأت في مايو، بعد الإعلان عن مشروع لبناء مشروع تجاري مكان متنزه غيزي.