التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات يلمح لعدم دستورية انتخابات "الشعب"

قال التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، اليوم (الثلاثاء)، فى مؤتمره الصحفى الثانى الذى عقده بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد يشوبها شبهة عدم دستورية بسبب تدخلات وزارة الداخلية حتى الآن من إعداد الكشوف الانتخابية وتقسيم وتحديد الدوائر التى ستشهدها انتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفمبر المقبل، باعتبارها من اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.من جهته، اعتبر حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية التشريعات الحالية مقيدة تجعلنا نقلق من عدم وجود ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات سوى وعود الرئيس مبارك بذلك بعد رفض إجراء أية تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى طالبت بها قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى.ونفى أبو سعده خلال المؤتمر الذى عقد لعرض أول تقرير نظرى للتحالف عن اللجنة العليا للانتخابات وتقييم البيئة التشريعية والسياسية والاعلامية، تمكن اللجنة العليا من أداء حتى هذه اللحظة من أداء دورها وواجبها الحكومة استولت على دورها وهذا معناه أن اللجنة تفقد استقلاليتها.وأعلن تخوفه من استخدام قرارات اللجنة الأخيرة الخاصة بضرورة حصول منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى مراقبة الانتخابات على موافقة وشهادة من وزارة التضامن الاجتماعى، بما يخضع عملية الرقابة فى يدها، مشيراً إلى أنه فى حالة استمر تقييد دور المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، فإن ذلك يمكن أن يوصف بثلاثية التزوير مع رفض الرقابة الدولية وتقييد دور الاعلام المصرى من متابعة الانتخابات وإلغاء مراقبة منظمات المجتمع المدنى لها.ولفت إلى اعتزام التحالف التقدم الخميس القادم بعدد ألف طلب للمراقبة إلى اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً لامكانية انسحاب التحالف من مراقبة الانتخابات فى حالة تم التضييق على المراقبين خلال العملية الانتخابية، وتشجيع باقى التحالفات على القيام بذلك.أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، كشف عن إنضمام 3 منظمات جديدة إلى التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، وهى (مركز صحفيون متحدون والمعهد الديمقراطى المصرى وجمعية عيون مصر بمحافظة الغربية) ليصل العدد الاجمالى للمنظمات الشريكة فيه أكثر من 123 منظمة.وحذر سميح من تحول اللجنة العليا للانتخابات لما سماه قربان العبث الذى تبرر عبره السلطة التنفيذية الانتهاكات التى من المتوقع أن تشهدها الانتخابات، إضافة إى ضعف إمكاناتها المادية وقدرتها على مواجهة وتلقى شكاوى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى فى ضوء عدد أفرادها البالغ 35 فقط.وأعرب عن اندهاشه من توقيت إجراء الانتخابات فى 28 نوفمبر القادم، لكونه يتواكب مع الاجازات فى أوربا وأمريكا، وكذلك إعطاء فرصة تلقى طلبات طعون المرشحين فى وقت عطلة عيد الأضحى التى تسبقها، مؤكداً أن ما جرى تم على نحو مقصود وب ترتيب واضح ولا أستطيع تجاهل تأخر العملية الانتخابية لهذا التوقيت، حسب قوله.فيما قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن إمكانات عملية تصويت الناخبين غير متوفرة خاصة أن عدد اللجان الانتخابية الحالى حسب قوله لا يتجاوز 10 آلاف لجنة انتخابية، مع آخر الاحصاءات الرسمية التى تشير لوجود 40 مليون مصرى مقيد فى جداول الانتخاب.