140 منظمة حقوقية تراقب الانتخابات

أعلن اليوم، التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي تقوده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويضم 140 منظمة حقوقية، اعتزامه مراقبة الانتخابات البرلمانية، التي تجري نهاية الشهر المقبل في 29 محافظة.
وهدد التحالف بمقاضاة اللجنة العليا للانتخابات، في حال عدم سماحها لمراقبي منظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية من داخل لجان الاقتراع، فيما أعلن التحالف اعتزامه تقديم مشروع قانون إلى اللجنة العليا للانتخابات يتعلق بمكافحة الفساد في العملية الانتخابية.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مشروع قانون مكافحة الفساد، الذي يتم تقديمه إلى لجنة الانتخابات خلال يومين، يضم عددًا من المواد تتعلق بتجريم الرشاوى الانتخابية، أو تجاوز الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، الذي حددته اللجنة بمبلغ مائتي ألف جنيه لكل مرشح، موضحًا أن أبرز هذه المواد، مادة تقضي بإلغاء ترشيح أي عضو يتجاوز الحد الأقصى للدعاية الانتخابية أو الغاء نتيجته، ومادة أخرى تقضي بضرورة وجود حساب بنكي لكل مرشح، يقوم من خلاله بالانفاق على دعايته الانتخابية، كي يتم مراقبة ما تم إنفاقه.
ووصف أبو سعده، قرار اللجنة بتحديد حد أقصى للداعية الانتخابية، بأنه غير مجدٍ من دون وجود قواعد، وأضاف: لا بد من وجود قواعد لمراقبة ما ينفقه المرشحون في دعايتهم حتى يتم تفعيل قرار اللجنة بتحديد حد أقصى للدعاية الانتخابية.
بينما قال أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة التمييز، أن التحالف سيتعامل مع لجنة الانتخابات مباشرة، من دون وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن تجربة الانتخابات الماضية أثبتت أن وساطة المجلس تعرقل سير الأمور، مشيرُا إلى أن تحالفه يتوقع أن "تماطل اللجنة" في استخراج تصاريح مراقبيها أو تقوم باستخراج عدد غير كاف منها.
وقال: "حصلنا في السابق على حكم قضائي يعطي منظمات المجتمع المدني الحق في مراقبة الانتخابات من داخل لجان الاقتراع، وسوف نقيم دعوى قضائية جديدة للحصول على حكم آخر".
وانتقد أعضاء التحالف رفض السلطات المصرية الموافقة على المراقبة الدولية للانتخابات، وقال مدير دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس: "إذا كانت الحكومة واثقة من نزاهة الانتخابات فلماذا لا تسمح بالرقابة الدولية ...الرقابة الدولية تعطي مصداقية وشرعية أكثر لنتائج الانتخابات".