يونس ووهيبة يشهدان توقيع اتفاقية نقل المعرفة

شهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع الاحتفال الخاص بتوقيع اتفاقية نقل المعرفة الفنية لتصنيع توربينات الرياح مع الجانب الألمانى والذى تم بالمقر التنفيذى للهيئة.يأتى ذلك فى إطار مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذا للخطة الطموحة للمجلس الأعلى للطاقة التى تستهدف إنتاج 20% من الطاقة الكهربية من المصادر الجديدة وتوليد ما يعادل 7 آلاف و200 ميجاوات من طاقة الرياح.وقدم يونس الشكر للهيئة العربية للتصنيع لجهودها فى توطين تكنولوجيا توليد الكهرباء من طاقة الرياح باعتبار أن الهيئة أول جهة مصرية تدخل هذه التكنولوجيا بما يفتح آفاقا علمية جديدة أمام شباب مصر فى المستقبل.وأشار وزير الكهرباء ، فى تصريحات له عقب التوقيع ، إلى أن مثل هذه المشروعاتتوفر فرص عمل جديدة بخلاف ما تقدمه هذه التكنولوجيا من إضافة للشبكة القومية للكهرباء تنفيذا لسياسة قطاع الكهرباء بتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.وقال يونس إن طاقة الرياح متاحة على سواحل مصر خاصة على البحر الأحمر الذى يمكن أن يوفر ما بين 2500 إلى 3000 ميجاوات وأن سرعة الرياح تتراوح ما بين 5ر10 إلى 11 مترا فى الثانية وتعتبر بذلك السرعة الأولى فى العالم ، وفى بقية مناطق الجمهورية فإن سرعة الرياح تعتبر أعلى من المتوسط فى دول أخرى من العالم.وأوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن مصر تعيش على أقل من 10% من مساحتها وأن الصحراء هى الطاقة والمستقبل للأجيال القادمة ، حيث تقع فى الحزام الشمسى حول الكرة الأرضية ، وأن أعلى سقوط إشعاع شمسى موجود فى مصر وفقا لأحدث دراسة ألمانية مما يجعلها مع طاقة الرياح هى طاقة المستقبل.وقال يونس إنه وبعد عشر سنوات ستصل هذه الطاقة إلى نوع من التنافسية مع الطاقة التقليدية وتقترب منها ، موضحا أن مصر تعطى اهتماما كبيرا للاستثمار فى هذا القطاع من خلال توفير المنح والقروض للجهات المحلية أو المستثمرين مع توفير الضمانة الحكومية لهم حيث تمنحهم الأرض كحق انتفاع طويل المدى ما بين 20 إلى 25 عاما وتقليل المخاطر على المستثمرين بما يقلل من أسعار هذه الطاقة مع شراء الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.وأفاد بأن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع القطاع المحلى فى هذا المجال حيث تصل نسبة المكون المحلى فى شبكان التوزيع إلى 100% على مستوى الجمهورية ، كما أن شركات النقل حتى 66 ألف فولت كلها منتج مصرى فيما وصلت نسبة المكون المحلى فى محطات التوليد إلى 42%.وأشار إلى أن العالم كله يتجه لأن تكون الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 22\% بحلول عام 2020 مما يقلل من التأثير على البيئة من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بالاستغناء عن محطات التوليد التقليدية ، منوها بأن إجمالى ما تنتجه مصر من كهرباء حاليا باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يتراوح ما بين 7 إلى 8% كلها تقريبا من طاقة المياه.ومن جانبه ، قال الفريق حمدى وهيبه رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن الهيئة بدأت الخطوات التنفيذية لإقامة مصنع تابع لها بمنطقة الزعفرانة غرب خليج السويس لتصنيع وتجميع التوربينات باستثمارات ما بين 20 إلى 25 مليون دولار ، كمرحلة أولى سيتم خلالها تصنيع كافة الأجزاء الخاصة بمحطة توليد طاقة الرياح عدا المولد والمحول وجهاز التحكم فى الريش وتتدرج عملية التصنيع لتصل إلى حوالى 70% ثم 90% مع المرحلة الثالثة ، حيث سيتم تصنيع المولد والمحول ويبقى نظام التحكم فى الريش.وأضاف وهيبه أنه خلال تلك الفترة سيكون قد تم توريد ما بين 30 إلى 50 توربينة تبلغ تكلفة الواحدة منها حوالى 12 مليون جنيه ، وستقوم وزارة الكهرباء بشرائها لإقامة مزرعة متكاملة لتوليد الكهرباء.وأوضح أنه وفقا للعقد مع الشركة الألمانية يمكن للهيئة تصدير منتجاتها من التوربينات إلى الخارج كما ينص العقد على تدريب المهندسين والفنيين المصريين فى مصر والخارج ، مؤكدا أن إقامة أول مزرعة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح من إنتاج توربينات الهيئة العربية للتصنيع سيكون بعد حوالى أربع سنوات.وقال إن وزارة الكهرباء كان لها الفضل فى اتجاه الهيئة إلى مجال تصنيع توربينات توليد الطاقة بالرياح وبداية توطين هذه الصناعة فى مصر ، ومن منطلق الاستشعار بأن مصر مقبلة على مواجهة أزمة فى مجال الطاقة خلال ما بين 10 إلى 15 عاما على الأكثر.وأشار إلى أن الوزارة كان لها الفضل الأكبر فى تدريب كوادر الهيئة العربية من المهندسين والفنيين تدريبا عمليا وواقعيا فى مزرعة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بالسويس.وقال الفريق حمدى وهيبه رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن الهيئة بدأت ومنذ عام 2006 الدخول فى هذا المجال من خلال الاتصال بكبريات الشركات العالمية ، والتعرف على إمكانات التعاون معها ونقل وتوطين هذه التكنولوجيا فى مصر.وأشار فى هذا المجال إلى أن البداية كانت إيفاد مجموعة من المهندسين إلى الدانمارك ضمن برنامج تدريبى تكلف حوالى ثلاثة أرباع المليون جنيه تم جزء منه فى مصر ، موضحا أن التدريب اشتمل على كافة الموضوعات المتعلقة بتصنيع التوربينات والريش والمولد بما فى ذلك قيام المهندسين والفنيين بتجميع التوربينة وتشغيلها.وقال إن الخطوة التالية تمثلت فى زيارة لمزرعة التوليد بالزعفرانة واشتمل التدريب على تجميع التوربينة وتشغيلها ، كما تمكن الفنيون التابعون للهيئة من اصلاح واعادة تشغيل بعض التوربينات المعطلة بها.وأشار رئيس الهيئة إلى أن التوربينات التى تم الاتفاق مع الشركة الألمانية على توريدها وتصنيعها يوجد مثيل لها فى أوربا والبرازيل والهند والصين بما يعنى نجاحها فى العمل فى كافة الظروف المناخية والثقة فى نجاحها بمصر كذلك.يذكر أن الهيئة العربية للتصنيع اهتمت بقضية الطاقة فى مصر وبدأت منذ خمس سنوات فى وضع وتنفيذ خطة دقيقة تهدف للمساهمة الفعالة فى تنفيذ خطة الدولة فى مجال توليد الطاقة الكهربية وتعتمد خطة الهيئة على توطين التكنولوجيات الخاصة بتصميم وتصنيع وتشغيل وحدات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.وفى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قامت الهيئة بإنشاء محطة تجريبية بطريق مصر/السويس الصحراوى تم تصميمها وتنفيذها باستخدام أحدث تكنولوجيات الخلايا (الفوتوفولتية) ووحدات التتبع الشمسى ، وذلك بهدف خلق نموذج رائد يمكن الاقتداء به وتنفيذه للجهات ذات الاستهلاك المتوسط من الطاقة الكهربية ويتم توصيل هذه المحطة بالشبكة الكهربية الموحدة.