حمدي وهيبة: مصر دخلت السوق العالمية في مجال تصنيع الطاقة المتجددة

أكد الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سعي مصر إلى أن تكون إحدى الدول التي لها باع في صناعة توربينات توليد طاقة الرياح، مشيرا إلى أن مصر دخلت السوق العالمية بشراكة ناجحة مع شركة ألمانية ذات سمعة عالمية، وفق خطة متدرجة تنتهي بتصنيع 90% من تلك التوربينات نهاية عام 2014.
وحول تأخر مصر في دخول هذا المجال الحيوي، قال الفريق حمدي وهيبة، في تصريحات صحفية، "إن الشركات التي كانت مرشحة للتعاقد معها بشأن تصنيع التوربينات، كانت تريد منحنا تكنولوجيا تصنيع البرج والريشة فقط، وهي أجزاء بسيطة من مكونات التوربينة، بينما كنا نسعى إلى أن نحصل على تكنولوجيا تصنيع جسم التوربينة نفسه".
وأشار إلى أن الشركة التي تعاقدنا معها لم نتحدث معها عن البرج أو الريشة، وإنما تحدثنا في تصنيع جسم التوربينة، وسوف نصل خلال السنوات الأربع القادمة إلى تصنيع كل أجزاء التوربينة، لافتا إلى أن التكنولوجيا الوحيدة التي لن نحصل عليها من الشركة هو نظام التحكم.
وأوضح الفريق وهيبة أن المشروع يشتمل على امتلاك مصر مستندات الملكية الفكرية والخبرة لتصنيع توربينة 1.5 ميجاوات من التوربينات ذات السمعة العالمية والتي تعمل منذ 30 عاما في هذا المجال، وبالتالي التكلفة المحسوبة لدينا هي تكلفة الرخصة وتكلفة الإتاوة على كل توربينة وتكلفة خط الإنتاج الذي ننشئه، وبالتالي من الممكن أن تصل تكلفة المشروع إلى ما بين 30 و40 مليون دولار.
وأكد الفريق وهيبة أن لدى الهيئة كوادر بشرية مدربة ومؤهلة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال "إن أهم ثروة في الهيئة هي البشر، وخطوات بناء الكوادر في الهيئة لا تتوقف. ونعمل حاليا على حصولهم على تدريبات تخصصية كاملة".
وبالنسبة لاحتياجاتنا من الطاقة المتجددة سنويا، قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق حمدي وهيبة "إن وزارة الكهرباء أعلنت أن سياساتها تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في عام 2020 إلى 12 % من إجمالي الطاقة و8% لطاقة الموارد المائية، وبالتالي نسبة ال 12% تعادل في وزارة الكهرباء حوالي 7 آلاف ميجاوات، وهو ما يعني أن وزارة الكهرباء تحتاج لإنشاء مزارع تنتج سنويا طاقة في حدود 700 ميجاوات، والوزارة أعلنت أنها تتحمل عبء 300 ميجاوات، بينما القطاع الخاص يتحمل 400 ميجاوات.. هذا عن احتياجاتنا من طاقة الرياح فقط".
وفيما يخص احتياجاتنا من التوربينات لتوليد 700 ميجاوات من طاقة الرياح، لفت الفريق وهيبة إلى أنه إذا كانت قدرة التوربينة ميجاوات فنحتاج 100 توربينة للمزرعة التي تنتج مائة ميجاوات، وإذا زادت طاقة التوربينة ال 1.5 ميجاوات ستحتاج المزرعة 66 توربينة.
وحول إمكانية تصدير توربينات إلى السوق العربي والأفريقي، قال الفريق وهيبة "الرخصة تقيدنا في ذلك، تسمح لنا بالإنتاج في مصر وشمال أفريقيا فقط، وعموما ما يهمنا هو حل أزمة الطاقة الأكثر إلحاحا في مصر قبل التصدير، وبعدها نفكر في التوسع في تصدير طاقة الرياح لدول شمال أفريقيا، فهو في خططنا لكن في مرحلة ثانية، خاصة أننا متفقون مع الشريك الأجنبي على أنه إذا نجح في إنتاج توربينة بقوة 2.5 ميجاوات سندخل معه في هذا الاتفاق".
وحول الاستثمارات التي تم رصدها لمشروع تصنيع التوربينات، قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق حمدي وهيبة "حصلت على تصديق من اللجنة العليا برئاسة الرئيس حسني مبارك بالحصول مبدئيا على 25 مليون دولار، لكننا لم نحدد رقما نهائيا لأنه لم يكن لدينا تقدير بحجم المعدات التي نحتاجها، فلدينا بالفعل إمكانات تؤهلنا لتصنيع 15% من التوربينة وحاليا ندقق في التقديرات".
وبالنسبة لثمن التوربينة، قال "تتراوح من 1.6 مليون يورو إلى 1.8 مليون يورو، لكن عندما نصنع التوربينات محليا سينخفض سعرها بالتأكيد عن السعر الذي نستورد به التوربينات، ولكي نكون صرحاء فإن نجاح هذا المشروع يحتاج أن تقوم الحكومة بشراء التوربينات من الهيئة حتى نضمن سوقا قبل البحث عن مستثمر يشتري هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء".
وأشار إلى أن المشروع سوف تستفيد منه قطاعات صناعية مهمة وليس هيئة التصنيع فقط، كما أننا سنحصل على الخامات من 30 موردا محليا، وبالتالي يحدث تنشيط السوق. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، قال "عندما عرض علينا مشروع إنتاج محطات شمسية قمنا بإعداد كوادر بشرية من المهندسين، وفي العام الماضي بدأنا الخطوات التنفيذية، وفكرنا في إنشاء محطة شمسية حتى لو كانت قدرتها تغذية مصنع واحد من مصانع الهيئة ووجدنا أن تكلفة إنشاء المحطة تصل إلى 1.5 مليون يورو، وخلال الأشهر الستة اللازمة لإنشاء المحطة كان لا بد أن ندرب الكوادر، وبالفعل قمنا بإرسال مهندسينا والكوادر البشرية إلى أسبانيا لتأهيلهم في مصانع الشريك الأجنبي".
ولفت إلى أن المحطات الشمسية أكبر وأغلى مكون فيها هو الخلايا الشمسية ولا نقوم بتصنيعها في مصر، مضيفا "هذا ليس عيبا، فالشركة التي نتعامل معها لاتقوم بتصنيع كافة أجزاء المحطات الشمسية إنما تستورد العديد من مكوناتها بما فيها نظام التحكم للمحطة من شركة ألمانية، لكننا في النهاية تمكنا من إنشاء محطة تجريبية بطاقة إنتاج صغيرة كبداية لإنتاجها في مصر بشكل موسع".