يعقد المجلس القومى للمرأة سلسلة من المؤتمرات الشعبية واللقاءات الجماهيرية بفروعه بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك فور الإعلان عن أسماء السيدات المرشحات لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها آواخرشهر نوفمبر القادم.وتهدف هذه اللقاءات إلى توعية السيدات على المشاركة في العملية الانتخابية مرشحة أو ناخبة واستثمار التعديلات التشريعية التي منحت المرأة المصرية مساحة أكبر بالعمل السياسى من خلال تخصيص 64 مقعدا كوتة كحد أدنى تحت قبة البرلمان ، وذلك بهدف إنجاح هذا التعديل والحفاظ عليه واختيار مرشحات قادرات على تمثيل المرأة على أعلى مستوى في مجلس الشعب وطرح قضاياها وإحراز مكاسب جديدة لها.وتقول وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تقرير لها اليوم إن الرئيس حسني مبارك يولي اهتماما كبيرا لإنتخابات المرأة بالحزب الوطني ، والتي تجرى للمرة الأولى (ضمن نظام الكوتة 64 مقعدا) في تاريخ البرلمان المصري بهدف تحقيق التمكين السياسي لها والذى يعد أضعف حلقات تمكين المرأة في مصر حتى الآن.ويفوق عدد المتقدمات للترشيح لكوتة المرأة ألف سيدة على مستوى كافة المحافظات بإقبال غير مسبوق حيث تشهد المرحلة الحالية ضرورة للمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص والمشاركة السياسية هى مفهوم يتجاوز المشاركة فى الانتخابات والتمثيل فى المجالس النيابية ويتسع ليشمل المشاركة فى الحياه العامة والشأن العام.والمشاركة السياسية للمرأة هى مشاركة للأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والمشاركة بالفكر والرأى والمواقف تجاه قضايا المجتمع ذات الطبيعة العامة وكذلك العمل العام والعطاء وممارسة حقوق وواجبات المواطنة والتى تفرض التفاعل مع والتأثير في كل ما يجري في المجتمع من أحداث وتطورات.وللمرأة المصرية تراث عظيم فى هذا الصدد يعود لأكثر من قرن مضى حيث انخرطت في الحياة العامة من خلال نشاطها في الجمعيات الأهلية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وأتاح هذا المجال للمرأة فرصا واسعة للمشاركة بالشأن العام في ظل مناخ اجتماعي وثقافي وسياسي.وتعود أهمية نظام الكوتة لضمان تمثيل مناسب للمرأة فى مجلس الشعب إلى أهمية مجلس الشعب باعتباره يمثل السلطة التشريعية المنوط بها صياغة التشريعات والقوانين المنظمة للحقوق والواجبات في المجتمع ووضع السياسات والبرامج العامة الحاكمة لحركة تقدمه وتطوره.ومع تشابك التنمية بالداخل وتصاعد حدة التحديات الخارجية ، نمت عبر العقود الماضية قناعة متزايدة على كافة المستويات الوطنية والدولية بضرورة توسيع مشاركة المرأة فى البرلمان ومختلف دوائر صنع القرار السياسي لصالح صياغة التشريعات ووضع سياسات وبرامج أكثر امتيازا لاعتبارات الكفاءة والعدالة والتوازن والسلام الاجتماعي.وأثبتت الخبرات الواقعية أن المرأة تكون أقدر تحت قبة البرلمان على معالجة التشريعات والبرامج العامة التى تمس أوضاع الأسرة واحتياجات المواطنين والمجتمع ككل من منظور يتكامل مع رؤية الرجل بما يضمن التعبير الحقيقى عن الإرادة الجماعية للأمة ويحقق المصالح العامة في المجتمع بشكل أكثر كفاءة وتوازنا.وفى مصر ورغم الاعتراف للمرأة بدورها ومكانتها فى المجتمع وبما حققته من مكاسب ونجاحات مشهودة فى مختلف مجالات النشاط ومواقع المسئولية وبالرغم من أنها منحت حقوقها السياسية كاملة للترشيح والانتخاب منذ أكثر من نصف قرن مضى بموجب دستور 1956 ، ظلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان شديدة التواضع لاتتفق مع تاريخها وعطائها وقدراتها ولا مع طموحاتها المشروعة فى المشاركة السياسية فى مصر.وقد اعتبر المجلس القومى للمرأة برئاسة السيدة سوزان مبارك منذ إنشائه فى عام 2000 هذا الأمر قضية قومية لاتخص المرأة وحدها ولكن تخص المجتمع المصرى بأكمله وعمل المجلس جاهدا على تحقيق التمثيل العادل للمرأة فى البرلمان كوسيلة لاستعادة التوازن المفقود بين الدور الحقيقى المتنامى للمرأة فى المجتمع فى كافة المجالات وبين تمثيلها المتواضع فى دوائر صنع القرار ورسم السياسات المؤثرة فى حاضر ومستقبل الوطن.وأمام هذه التجربة الجديدة التى ستجرى على أرض مصر آواخر الشهر القادم ليس أمام المرأة إلا النجاح فهى التجربة التى ستحدد بشكل كبير مستقبل دورها السياسى فى الحياة البرلمانية ولاشك أن نجاح تجربة تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب يتوقف على مدى النجاح فى اختيار المرشحات وفقا لمعايير موضوعية تستند إلى الكفاءة والقدرة على الأداء البرلمانى المتميز وكذلك القدرة على التعبير الواعى عن قضايا واحتياجات ومصالح المجتمع ككل وليس فقط تلك المتعلقة بالمرأة والأسرة.
