دعوي قضائية لإلزام الحكومة بإعلان توقيتات انقطاع التيار الكهرباء

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم دعوى ضد كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء وعدد من المسؤولين تطالب بإلزامهم بإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي.
وأوضح بيان مشترك لكل من المركز المصري والشبكة العربية، نشر بالموقع الإلكتروني للمركز اليوم، أنه جاء في الدعوى إلزام المطعون ضدهم بإيضاح ما ترتب على قطع الكهرباء من آثار أخصها إلزام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ سياسة تخفيف الأحمال وفقا لهذا الجدول، وبما يضمن في إعداده تحقيق العدالة المناطقية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وتشمل أيضا الدعوى وزير التنمية المحلية، ووزير الاستثمار، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقال خالد علي المحامي، مُعد صحيفة الطعن، "من حقنا كمستهلكين أن نحصل على خدمة دائمة ومنتظمة"، مشيرا إلى أنه إذا كانت الظروف تجبر الحكومة على قطع التيار الكهربائي فأقل شيء هو أن يعرف المستهلك مواعيد القطع ليرتب شئون حياته.
وأكد أن الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء التزام على الحكومة وفقا للمادتين "14" من الدستور الجديد و"2" من قانون حماية المستهلك ونصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بشأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأوضح علي أن "الحق فى المعرفة" ليس ترفيا مقصودا منحه للمستهلك لمحض المعرفة، مضيفا أنه حق يساعده في تبني موقفا إيجابيا سواء في تحديد اختياراته أو ترتيب أولوياته أو تمكينه من الرقابة على ما يقدم له من سلع وخدمات يدفع مقابلها من أمواله.
كما أشار البيان إلى أن أهداف هذه الدعوى هي تفعيل الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات وتدفقها، وضمان حقوق المستهلك فى الخدمات العامة، وإرساء قواعد العدالة المناطقية وتمهيد الأرض لتحقيقها بموجب مبادئ قضائية نافذة.
وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المادة 47 من الدستور الجديد تحمي الحق في المعرفة وهو حق الإنسان في أن توفر له الدولة جميع السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والحقائق والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة، وعليها أن تحمي نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذي من شأنه إعاقة أو الحد أو الانتقاص أو منع تمتعه بهذا الحق.
وأكد عيد أن البعض هذا الحق أبرز أركان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووجها من وجوه حقوق المستهلك وضرورة لحماية وكفالة حقوقه ورعاية مصالحه الحيوية المشروعة وليس كما يناقشه البعض باعتباره من أركان الحقوق المدنية والسياسية فقط.
وقال نديم منصور، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء ولأوقات طويلة يصيب المواطنين بأضرار بالغة سواء فيما يمتلكونه من أجهزة كهربائية وتعريضها للتلف، أو بإرباك شئونهم الحياتية والمهنية أو بإفقادهم للأمن والطمأنينة حال قطع التيار.
وتحمل الدعوى رقم 52717 لسنة 67 قضائية.