دعوى ضد الرئيس ووزير الكهرباء تطالب بإعلان كشف أوقات قطع الكهرباء

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومكتب خالد علي ، اليوم الدعوى القضائية رقم- 52717 لسنة 67 قضائية-ضد كلاً من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير التنمية المحلية، وزير الاستثمار، وزير التجارة والصناعة، محافظ القاهرة، رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تلزمهم بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة.

وقال نديم منصور المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، " أن الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء ولأوقات طويلة يصيب المواطنين بأضرار بالغة سواء فيما يمتلكونه من أجهزة كهربائية وتعريضها للتلف، أو بإرباك شئونهم الحياتية والمهنية أو بإفقادهم للأمن والطمأنينة حال قطع التيار" .

وقال خالد على المحامي، مؤكدًا : " من حقنا كمستهلكين أن نحصل على خدمة دائمة ومنتظمة وإذا كانت الظروف تجبر الحكومة على قطع التيار الكهربائي فأقل شيىء هو أن يعرف المستهلك مواعيد القطع ليرتب شئون حياته فهذا إلتزام على الحكومة وفقا للمادتين 14من الدستور الجديد و2 من قانون حماية المستهلك ونصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بشأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك " .

وأكد على أن "الحق فى المعرفة" ليس ترفًا لمنحه للمستهلك ،لكنه حقا يساعده فى تبنى موقفا إيجابيًا سواء فى تحديد اختياراته أو ترتيب أولوياته أو تمكينه من الرقابة على ما يقدم له من سلع وخدمات يدفع مقابلها من أمواله.

وقال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: " إن المادة 47 من الدستور الجديد تحمي الحق فى المعرفة وهو حق الإنسان فى أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والحقائق والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة، وعليها أن تحمي نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذى من شأنه إعاقة أو الحد أو الانتقاص أو منع تمتعه بهذا الحق" .

وأوضح عيد أن البعض يناقش هذا الحق باعتباره من أركان الحقوق المدنية والسياسية فقط متجاهلا أنه أبرز أركان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووجها من وجوه حقوق المستهلك وضرورة لحماية وكفالة حقوقه ورعاية مصالحه الحيوية المشروعة.