أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية لإصدار حكم بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بالإعلان عن جدول عام يشتمل توقيتات فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة بالجمهورية. وأكد المركز في دعواه أنه بداية من الصيف الماضي وقطع التيار الكهربائي مستمر وأصبح ينقطع بشكل منتظم ومدد طويلة دون أن تقوم الحكومة بوضع حلول للأزمة، وأصبح هناك تميز بين المناطق فى انقطاع الكهرباء، مما يسبب عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين ودون إعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء الأمر الذي أصاب المواطنين فى مصر بالإضرار بانقطاع التيار الكهربائي عن الأدوات المنزلية والمصانع والمكاتب. وأكدت الدعوى أن عدم وجود هذا الجدول مخالف للماده 8 و6 و9 و14 و18 و33 من الدستور، الذى اكد على التزام الدولة بتوفير الامن والطمأنينة كما أنه يهدر حقوق المستهلك التى أقرتها جميع قوانين حقوق الإنسان.