اقام المركز المصرى دعوى قضائية طالب باصدار حكم بالزان رئيس الجمهورية والوزراء وباصدار قرار بالاعلان عن جدول عام يشتمل على توقيتات فصل التيار الكهربائى عن كل منطقه. وقالت الدعوى انه بداية من الصيف الماضى وقطع التيار الكهربائى مستمر واصبح ينقطع بشكل منتظم ومدد طويلة دون ان تقوم الحكومة بوضع حلول للازمة واصبح هناك تميز بين المناطق فى انقطاع الكهرباء مما يسبب عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين ودون اعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء الامر الذلى اصاب المواطنين فى مصر بالاضرار بانقطاع التيار الكهربائى عن الادوات المنزلية والمصانع والمكاتب الامر الذى جعل العديد من المواطنين لايشعرون بالمان ولا يستطيعوا ان يضعوا جدول لانتظام معيشتهم. واكدت الدعوى ان عدم وجود هذا الجدول مخالف للماده 8 و6 و9 و14 و18 و33 من الدستور الذى اكد على التزام الدولة بتوفير الامن والطمانينة كما انه يهدر حقوق المستهلك التى اقرتها جميع قوانين حقوق الانسان.