قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن قرار النائب العام بالقبض على نشطاء سياسيين معارضين للإخوان المسلمين، يثير المخاوف داخل مصر من تحول الرئيس محمد مرسي إلى ديكتاتور جديد يستخدم القانون من أجل تكميم الأفواه وملاحقة معارضيه. وأشارت الصحيفة إلى أن النشطاء الذين أصدر النائب العام الذي يثار حوله جدل حاليا لعلاقته بالإخوان المسلمين، لم يثبت على أي منهم بث رسائل تحريضية ضد جماعة الإخوان أو الرئيس، بل طالبوا وشاركوا في مظاهرات للاحتجاج على اعتداء أعضاء من الجماعة على نشطاء وصحفيين في المقطم. وقال مراسل "نيويورك تايمز" "ديفيد كيركباتريك" إنه "بمراجعة جميع تعليقات النشطاء المطلوب القبض عليهم، على شبكات التواصل الاجتماعي لم يتم العثور على أي رسائل تحرض على العنف ضد الإخوان، لكنها كانت فقط تدعو للتظاهر والاحتجاج على ما قام به أعضاء الجماعة، أمام مقرها الرئيسي في المقطم". وقد جاءت قرارات التحقيق مع النشطاء عقب كلمة الرئيس مرسي التي حمل فيها معارضيه مسئولية الفوضى والاشتباكات التي شهدتها منطقة المقطم، وتوعد خلالها باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم. وقد شهدت مظاهرات الجمعة الماضي اشتباكات بين آلاف المتظاهرين وبين أنصار جماعة الإخوان الذين تواجدوا للدفاع عن مقرهم، استخدمت خلال العصى والأسلحة البيضاء وأسلحة نارية محلية الصنع أيضا، وسقط ما يقرب من 100 جريح.