قال المرسى حجازى وزير المالية، إن البعد الاجتماعى لقانون الصكوك هو تشغيل الشباب وتقليل نسبة البطالة، مشيراً إلى أن الصكوك أداة تمويلية إسلامية، حتى وإن كان اسمها "صكوك" بدون إسلامية، مؤكداً أن الملكية للصكوك لفترة موجزة، وأن المستفيد منها هم أبناؤنا وأحفادنا وليس المستثمرون. وأكد وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، على عدم وجود أى تخوف من تحويل الأصول العامة إلى خاصة أو خلافه، موضحا أن هيئة الرقابة المالية منوط بها الرقابة والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرا إلى أنه ليس هناك خطورة بالنسبة للملكية العامة للدولة.