وزير المالية : الصكوك ليست خصخصة ولا بيعاً أو رهناً أو تأجيراً لأصل عام

أكد د. المرسي السيد حجازي، وزير المالية، إن مشروع الصكوك اداة جديدة لتمويل المشروعات يتكامل مع انظمة التمويل الاخري مثل نظام الشراكة مع القطاع الخاص ال »بي بي بي« ونظام التنفيذ والتشغيل والتحويل ال »بي او تي«. وقال إن مصر في حاجة إلي كل هذه الانظمة التمويلية وقال في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة امس ان نظام الصكوك ليس بديلاً للوسائل التمويلية الأخري.
وأضاف ان مشروع القانون المعدل راعي كل الملاحظات التي ابداها مجمع البحوث الاسلامية والازهر واشترك في اعداده مع وزارة المالية العديد من الجهات مثل وزارة الاستثمار واقتصاديون واعضاء من مجمع البحوث الاسلامية نفسه مشيرًا إلي أنه سيساهم في تمويل مشروعات للمواد البترولية وإقامة مخازن للقمح. وأكد حجازي أن مشروع الصكوك ليس خصخصة لأن الأصل فيه يبدأ كخاص من خلال قيام المستثمرين بتمويله ثم يتحول إلي الملكية العامة بعد فترة زمنية تتراوح بين 10 -12 سنة. وقال إنه ليس هناك اي تخوف علي الاصول العامة من جراء تنفيد مشروع الصكوك.