هلال : "كفاية"استفادت من الفضائيات وأسرفت في التظاهر بشكل مثير

في كتابة الجديد النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المستقبل 1981-2010 ، الصادر حديثًا عن الدّار المصرية اللبنانية بالقاهرة يكشف د. على الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطني خصائص النظام السياسي المصري الحالي في ثلاثين عامًا إلاَّ قليلاً، وهى فترة حكم الرئيس محمد حسنى مبارك ، من شتى جوانبه : الدستورية والمؤسسية والحركية ، كما يتناول مؤسسات النظام من الناحية القانونية ، فيعرض لاختصاصاتها ووظائفها ، والعلاقات التي حدّدها القانون والدستور بين بعضها البعض ، كما يدرس هذه المؤسسات نفسها في حالتي النشاط والحركة ، فيحلل أداءها وممارساتها العملية لوظائفها .ويأتي الكتاب في مقدمة طويلة وتسعة فصول ، حاولت وضع النقاط فوق الحروف فيما تشهده الحياة السياسية الراهنة من حراك يتعلق بطبيعة الحكم في مصر ، وبعض المظاهر المستجدة على حياتنا السياسية والتي تشكل جوهر التغيير الجاري الآن على مستوى النقاش السياسي ، بعد ثورة المعلومات ، وانفجار الفضائيات والصحف المستقلة ، وهى الخطوات المحسوبة التي سمع بها النظام لتجديد بعض رؤاه وتلمس خطي مستقبله ، فالجميع مصريون ويهمهم مستقبل هذا الوطن .وفي مؤلفه وقف د. على الدين هلال أمام ثلاث محطات أساسية تخص النظام السياسي المصري أولها : مفهوم النظام السياسي من الناحية النظرية والوظائف التي يقوم بها في حياة المجتمع ، وثانيها : المداخل والاتجاهات التي استخدمها الباحثون في دراسة النظام في مصر ، وإسهاماتها في تفسير بعض جوانبه ، وثالثًا : مراحل تطور هذا النظام في مصر ، منذ عهد محمد علي ، وذلك للتعرف على الجذور التاريخية لتطوُّر هذا النظام وخصائصه على مدى القرنين السابقين ، حتى يمكن وضع المرحلة الراهنة من تطوّره في سياقها التاريخي .استمرارية النظامالفكرة الحاكمة في الكتاب كما يقول د. علي الدين هلال هي : ما يشير إليه العنوان الفرعي : بين إرث الماضي وآفاق المستقبل وذلك أن النظام السياسي المصري يتضمن قدرًا كبيرًا من الاستمرارية لعدد من السمات والتي تبلورت في مراحل تاريخية سابقة مثل : غلبه السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، وعدم الاستقرار الوزاري ، وضعف الحياة الحزبية ، وجود حزب كبير ومهمين، وعدم وجود تقاليد دستورية مستقرة بسبب عدم الاستقرار البرلماني والدستوري في معظم سنوات القرن العشرين ، وهذه الخصائص بالتحديد ، في رأي على الدين هلال ، هي أهم المعوقات أمام أي تطور ديمقراطي في مصر ، وفي مقابل هذه الخصائص المعوقة والموروثة من حقب سابقة برزت مجموعة أخرى من السمات تدفع في سبيل التطوّر الديمقراطي المنشود وتحبذه مثل : حرية الإعلام والتعبير والحوار العام ، واتساع نشاط المجتمع المدني ، وظهور حركات اجتماعية احتجاجية وكذلك الاستقرار الدستوري والوزاري ، وازدياد دور القضاء ، وبروز أنماط جديدة للتفاوض بين القوى السياسية.وفي هذا السياق وقف د.علي الدين هلال أمام الحركات الاحتجاجية الجديدة ، وقفة مطوّلة وميز بين نوعين من هذه الحركات الأولى: هي الحركات الاجتماعية السياسية ، والتي تعتبر سياسية بحكم تنظيمها وبنيتها ، ونمط تعبيرها عن نفسها والأساليب التي تستخدمها، وتركز هذه الحركات جهودها على الأوضاع القائمة لتوزيع القوة في المجتمع . والثانية : هي الحركات الاجتماعية غير السياسية، وهي حركات لا تكتسب البعد السياسي من طبيعتها الاجتماعية إلاَّ أنها من المحتمل أن تصبح ذات تأثير سياسي نتيجة البناء الاجتماعي الذي توجد فيه وتعمل في إطاره والذي ينعكس على نشاطها مثل الحركات الدينية ، وحركات الإحياء الثقافي والحركات العمالية .ومن هذا التقسيم يخلص د. هلال إلى السمات وخصائص الحركات الجديدة وهي : الافتقاد إلى الأيديولوجيا ، وهو ما يجعلها قصيرة الأجل ، ثم التلقائية والفجائية ، وهو ما يفي أنه ليس لديها برنامج تتحرك وفقًا له وإنما هي تعتمد على التجريب ، ثم ثالثا: ضعف التنظيم فليست لديها قواعد واضحة للعضوية ، ورابعًا : اللجوء إلى أساليب غير تقليدية في العمل ، مثل الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة ، وأخيرًا : النهاية السريعة لهذه الحركات .ودلل د. علي الدين هلال على رؤيته تلك بدراسة بعض هذه الحركات الاحتجاجية مثل : اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة والحركة المصرية من أجل التغيير : كفاية . وبعد أن درس طبيعة تكوين هذه الحركة ، وقف أمام السمات المميزة لها ولخصها في : التركيز على الإصلاح السياسي والشأن الداخلي كأساس لإصلاح الأوضاع في المنطقة ،وتميز أساليب الحركة والعمل التي اتبعتها، مثل إدراك دور الفضائيات ، والإفراط في أسلوب التظاهر إلى الحد الذي أصبحت معه بعض مظاهرات الحركة مثيرة للتندر ،وغياب البعد الأيديولوجي ، بحيث تمثل جميع ألوان الطيف السياسي ، والسعي للجماهيرية برغم نخبوية المؤسسين.