أكد فاروق حسني وزير الثقافة أن سياسة الوزارة تهدف إلى الوضوح ، ولاتتستر علي الفساد والإهمال مشيرا إلي أن عدم الإعلان عن المخالفات الأخيرة التي ظهرت في قضية سرقة زهرة الخشخاش ،جاءت تجنبا لعدم التشهير بالأشخاص المتورطين في القضية ، لحين صدور أحكام نهائية عليهمجاء ذلك وفق بيان صدر عن وزارة الثقافة وجاء فيه: تعقيباً على ما نشر ببعض وسائل الإعلام من تقديم بلاغ من رئيس قطاع الفنون التشكيلية للنيابة العامة بشأن وجود مخالفات أخرى جسيمة فى حقه لم يتم الإعلان عنها على خلفية تصريحات وزير الثقافة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مخازن الجزيرة بدار الأوبرا .فيهمنا إيضاح الحقيقة للرأي العام بأن المقصود من عدم الإعلان عن هذه المخالفات بهدف عدم تداولها فى وسائل الإعلام المختلفة تجنباً للتشهير بأحد قبل صدور حكم نهائي من القضاء وسياسة الوزارة ثابتة وواضحة بعدم التستر على الفساد أو الإهمال فى أي قطاع ويتم الإبلاغ عن أي مخالفة إدارية أو جنائية إلى الجهات القضائية المختصة فورا .وفى هذا الإطار فقد تلقى وزير الثقافة تقريراً فنياً من لجنة المتابعة بالوزارة عن الوضع الحالي لبعض المتاحف الفنية والأثرية والقومية ووجود بعض الملاحظات الفنية فى نظم المراقبة والتحكم وتردى حالة عرض المقتنيات بصورة سيئة بها . وجارى تداركها حالياً كما تضمن التقرير وجود بعض المخالفات فى متاحف أخرى يتبع بعضها قطاع الفنون التشكيلية تم إحالتها للمستشار القانوني للوزارة لدراستها قبل إحالتها للجهة القضائية المختصة فوراً وهو الأمر الذي تضمنته تصريحات السيد الوزير وتم تأويلها بصورة أخرى .وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فيما تنقله من تصريحات أو أخبار وأن تتناول الموضوع من جميع جوانبه دون تبنى وجهة نظر واحدة حتى لا تفقد موضوعيتها وتخلق رأياً عاماً مخالفاً للحقيقة والواقع ، ومن جانبها تؤكد وزارة الثقافة التزامها بعدم الخوض إعلامياً فى تفصيلات الموضوعات المنظورة أمام القضاء أو حتى مازالت محل تحقيق احتراماً وتأكيداً لهيبة القضاء وما يصدر عنه من أحك