أكد وزير الثقافة، فاروق حسنى، أن سياسة الوزارة ثابتة وواضحة بعدم التستر على الفساد أو الإهمال فى أى قطاع، ويتم الإبلاغ عن أى مخالفة إدارية أو جنائية إلى الجهات القضائية المختصة فور اكتشافها، وهو ما حدث بالفعل مع محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذى اكتشفت الوزارة إهمال وفساد كبير فى قطاعه عقب سرقة لوحة زهرة الخشخاش وحبسه بتهمة الإهمال. جاء ذلك فى بيان صحفى صادر ظهر اليوم عن الوزارة، وذلك تعقيباً على ما نشر ببعض وسائل الإعلام، حول تقديم بلاغ جديد من رئيس قطاع الفنون التشكيلية للنيابة العامة بشأن وجود مخالفات أخرى فى حقه لم يتم الإعلان عنها على خلفية تصريحات وزير الثقافة بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مخازن الجزيرة بدار الأوبرا. وقال الوزير، فى البيان، إنه يهتم بتوضيح الحقيقة للرأى العام، وهذا لا يجعله يقدم نسخة من هذه المستندات للرأى العام، والمقصود من ذلك هو عدم الإعلان عن هذه المخالفات حتى لا تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، تجنباً للتشهير بأحد قبل صدور حكم نهائى من القضاء. وفى هذا الإطار، فقد تلقى وزير الثقافة تقريراً فنياً من لجنة المتابعة بالوزارة عن الوضع الحالى لبعض المتاحف الفنية والأثرية والقومية ووجود بعض الملاحظات الفنية فى نظم المراقبة والتحكم وتردى حالة عرض المقتنيات بصورة سيئة بها وجار تداركها حالياً، كما تضمن التقرير وجود بعض المخالفات فى متاحف أخرى يتبع بعضها قطاع الفنون التشكيلية تم إحالتها للمستشار القانونى للوزارة لدراستها قبل إحالتها للجهة القضائية المختصة فوراً وهو الأمر الذى تضمنته تصريحات السيد الوزير وتم تأويلها بصورة أخرى. وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فيما تنقله من تصريحات أو أخبار وأن تتناول الموضوع من جميع جوانبه دون تبنى وجهة نظر واحدة حتى لا تفقد موضوعيتها وتخلق رأياً عاماً مخالفاً للحقيقة والواقع، ومن جانبها تؤكد وزارة الثقافة التزامها بعدم الخوض إعلامياً فى تفصيلات الموضوعات المنظورة أمام القضاء أو حتى مازالت محل تحقيق احتراماً وتأكيداً لهيبة القضاء وما يصدر عنه من أحكام وقرارات.