فى قضية لوحة زهرة الخشخاش هل تستعين الجنايات بتحقيقات النيابة الإدارية؟

تستأنف محكمة جنح الدقى بعد غد الثلاثاء محاكمة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة والمتهمين الستة الآخرين المحبوسين فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش، والسؤال الذى يفرض نفسه هل تضم المحكمة تحقيقات النيابة الإدارية التى أجرتها مع عدد من المسئولين عن قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة إلى ملف المحاكمة الجنائية، بالإضافة إلى الموظفين وأفراد الأمن فى المتحف؟، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بإشراف المستشار د. تيمور مصطفى مع عدد من المسئولين من بينهم رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والذى أكد أن محسن شعلان انفرد بتجديد المتاحف التى يتم صيانتها وتطويرها وكان يرفض تطوير متحف محمود خليل من الداخل والخارج سعياً وراء تحمل وزارة الثقافة تكاليف هذا التطوير، ونجح فى الحصول على موافقة الوزير على أن يتم التطوير عن طريق صندوق التنمية الثقافية بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه خلال عام 2009 إلا أن المكتب الاستشارى تأخر فى إعداد الرسوم الهندسية وعدم إخلاء المتحف من مقتنياته مما حال دون تسلم المتحف إلى شركة المقاولون العرب المسند إليها عملية التطوير حتى الآن.
وأكد د. صلاح المليجى رئيس الإدارة المركزية للمتاحف أنه خلال فترة عمله كان حريصاً على تأمين مقتنيات المتحف بالعنصر البشرى فى ظل تعطل الأنظمة الأمنية من خلال ثلاثة أمناء متحف واثنين من أفراد الأمن بكل طابق من طوابقه، مشيراً إلى أنه عرض على رئيس القطاع استخدام مبلغ نصف مليون جنيه المدرجة بموازنة 2008 - 2009 لشراء أنظمة أمنية للمتحف لكنه رفض ذلك واستخدمها فى الفنون رغم أنه ليس من المتاحف.
من ناحية أخرى قامت أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء محسن حفظى مساعد الوزير لأمن الجيزة بترحيل محسن شعلان والمتهمين الستة الآخرين من قسم شرطة الدقى إلى سجن طره لتنفيذ قرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين حتى جلسة 28 سبتمبر القادم بعد غد بعد أن وقعت مشاجرات ومشاحنات بين المتهمين وتبادل المتهمون الاتهامات أثناء وجودهم فى غرفة حجز القسم.
من ناحية أخرى قام د. سمير صبرى المحامى عن محسن شعلان بتقديم بلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد فاروق حسنى وزير الثقافة يتهمه فيه بالتأثير على القضاء والهروب من المسئولية من خلال تصريحاته فى مؤتمر صحفى عقده يوم جلسة محاكمة شعلان.
على الجانب الآخر أكد فاروق حسنى وزير الثقافة أن اللجنة التى شكلها عقب واقعة سرقة لوحة الخشخاش توصلت إلى وجود حالات إهمال عديدة فى قطاع المتاحف، حيث لاحظت اللجنة أن عدداً من المتاحف تعانى من التدهور فى وسائل التأمين، مضيفاً أنه أحال هذه المخالفات إلى النيابة الإدارية لكنها ليست لها علاقة بسير التحقيقات فى هذه القضية، مؤكداً احترامه للقضاء وعدم تستره على أى جوانب من الفساد فى الوزارة.
من ناحية أخرى واصلت هيئة النيابة الإدارية تحقيقاتها حيث استمعت أيضاً لأقوال 11 من أمناء متحف محمد محمود خليل وأفراد الأمن الذين أكدوا أنهم تقدموا بمذكرات دورية شهرية يطلبون فيها من إدارة المتحف ضرورة صيانة وإصلاح الأنظمة الأمنية لكن الإدارة تجاهلت مطالبهم ولم تهتم بالتحذيرات التى شملتها تلك المذكرات.
فى حين أكدت ألفت الجندى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية على مسئولية شعلان والمليجى عن سرقة لوحة الخشخاش، مضيفة أنها وفرت 500 ألف جنيه لشراء الأنظمة الأمنية وتطويرها فى المتحف، لكن المليجى استخدم المبلغ فى تطوير متحفى قصر الفنون والفن الحديث رغم عدم وجود أى مقتنيات أثرية بهما.
وفى نفس السياق تستدعى المحكمة بعد غد الثلاثاء مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة ومدير عام المتاحف لسؤالهما حول مسئولية شعلان وباقى المتهمين واختصاص كل منهما من الناحية الوظيفية، حيث نفى شعلان الاتهام بالإهمال والتقصير فى أداء واجباته الوظيفية.
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء فاروق حسنى لسماع أقواله بعد أن أكد شعلان مسئولية الوزير عن إدارة المتحف.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عسر وحضور محمود الحفناوى رئيس النيابة والتى ستعقد بعد غد بنفس التشكيل وتستأنف محاكمة المتهمين.