"حسنى" يفتح النار على "شعلان".. مخالفات إدارية بالقطاع كشفتها اللجنة الفنية تدين رئيس الفنون التشكيلية.. والوزير يقرر تقديمها للنيابة.. ويتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سمير صبرى ونبيه الوحش

قال وزير الثقافة فاروق حسنى فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المخالفات التى تحدث عنها فى المؤتمر الصحفى الأخير، والذى عقده يوم الثلاثاء الماضى، بخصوص إدانة محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة والمحبوس على ذمة قضية سرقة اللوحة بتهمة الإهمال والتقصير فى واجبه الوظيفى، وقوله "إن الوزارة شايلة عنه بلاوى"، لا تتعلق بسرقة اللوحة، ولكنها مخالفات إدارية، كشفتها اللجنة التى شكلها الوزير بعد واقعة السرقة.
وأضاف حسنى أن اللجنة توصلت إلى وجود عدة حالات من الإهمال داخل القطاع، الذى أصبح يشرف عليه مكتب الوزير، فى ظل حبس رئيسه حاليا، "وهو الإهمال الذى لاحظته اللجنة فى العديد من المتاحف الفنية، وخاصة متحف وحيد الدين بالمطرية".
وأشار الوزير إلى أن اللجنة لاحظت أن هذه المتاحف تعانى من تدهور فى وسائل التأمين اللازمة، وأن محتوياتها قابلة للاشتعال، والتعرض للحرائق، وهو ما دفعه إلى قراره بإغلاق عدة متاحف فنية، وفق ما توصلت إليه اللجنة الفنية التى أكدت فى تقاريرها أن هذه المتاحف تعانى من انعدام وسائل التأمين اللازمة، ومنها متحف وحيد الدين.
وأوضح أن كل هذه المخالفات قام بتحويلها إلى النيابة الإدارية، وأنها ليست لها علاقة بسير التحقيقات أو نظر القضاء حاليا فى واقعة سرقة اللوحة، ومحاكمة شعلان والمتسببين فى واقعة السرقة. مؤكدا احترامه للقضاء، والحرص على عدم تستره على أى جانب من جوانب الفساد بالوزارة، أو التأثير على حكم القضاء، الذى لا يشك فى نزاهته وموضوعيته.
وقال إن لديه كافة المستندات التى تبرز هذه المخالفات فى ظل رئاسة شعلان للقطاع، وأن تصريحاته السابقة بأنه يحمل لشعلان مخالفات لم تكن فى سياق التصريحات المطلقة، ولكنها كانت تستند إلى وقائع مسجلة بالمستندات، فضلا عن تسجيل الحالة التى عليها المتاحف، ومنها متحف وحيد الدين، "وهى المخالفات التى تم تسجيلها بالتصوير الفوتوغرافى والفيديو".
وقال فاروق حسنى إنه لم يتعمد تنظيم المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الثلاثاء الماضى فى اليوم الأول لمحاكمة شعلان ومن معه فى واقعة سرقة اللوحة، وأن المصادفة وحدها كانت وراء هذا التزامن، "وكان هدفى عرض خبيئة الغورى التى كانت مختفية، وتمكنت الوزارة من العثور عليها ، أمام الصحفيين، لإثبات أنه تم العثور عليها بالفعل، وأنها لم تعد مختفية".
وكشف حسنى عن اعتزامه التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مجموعة من المحامين، الذى وصفهم بأنهم دأبوا على توجيه اتهامات باطلة له ولأنشطة الوزارة منذ العام 2007.
ونفى الوزير ما ردده البعض بأن مكتبه كان ينفق مبلغ 10 آلاف جنيه شهريا لزوجة محمد فودة، سكرتير الوزير السابق، أثناء تعرضه للحبس فى قضايا فساد ، تم ارتكابها خارج نطاق وظيفته بالوزارة.
يذكر أن هذا الاتهام للوزارة قد صدر من محامى شعلان الدكتور سمير صبرى ونبيه الوحش، حيث تقدم كل منهما بمجموعة بلاغات ضد وزير الثقافة وضد الوزارة.