محسن شعلان : وزير الثقافة هو المتهم الرئيسي في قضية زهرة الخشخاش

الجيزة: قال محسن شعلان-رئيس قطاع الفنون التشكيلية- إن المتهم الرئيسي فى قضية "لوحة الخشخاش" هو فاروق حسنى وزير الثقافة الذى لم يبالى بالمطالبات المستمرة بتعزيز الأمن فى متحف محمود خليل . وقال شعلان المتهم بالتقصير والإهمال فى قضية سرقة لوحة الخشخاش- إنه أرسل لحسنى العديد من المراسلات والمكاتبات ولم يكتفي بهذا، بل اتصل به هاتفيا وأخبره أن حالة متحف "محمود خليل" الأمنية متردية تماما و جميع كاميرات المراقبة لاتعمل وكذلك أجهزه الإنذار.
وأضاف "شعلان" أن الوزير لم يتحرك إلا بعد وقوع الحادث، مما اعتبره شعلان المتسبب الرئيسي لسرقة اللوحة.
وأكد شعلان أن صدور قرار بغلق جميع المتاحف الموجودة داخل الجمهورية بعد سرقة زهره الخشخاش، يؤكد علم الوزير بسوء الحالة الأمنية في جميع المتاحف مما يعرضه للمساءلة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى محسن شعلان "تهمة الإهمال وإهدار المال العام فى قضية سرقه لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمى فان جوخ من داخل متحف محمود خليل بالدقى والتى يقدر ثمنها ب 55 مليون دولار، وذلك فى البلاغ المقدم من "فاروق حسنى" وزير الثقافة يتهمه فيه بالإهمال والتقصير والمتسبب الرئيس فى سرقة اللوحة.
كما استمعت النيابة إلى أقوال "راوية الحلوانى"مدير عام المتاحف والتى أكدت أنها تسلمت منصبها منذ عشرة أشهر فقط، وأنها يوم وقوع الحادث كانت في أجازة رسمية وعندما علمت بالسرقة بالصدفة انتقلت إلى المتحف مسرعة لمعرفة ملابسات الواقعة، وأضافت "منى شوقى" مديرة عام المتحف السابقة أن مديرة متحف محمود خليل وتدعى "ريم أحمد" قد أرسلت لها عده خطابات تفيد بسوء حالة المتحف حيث أرسلت هذه الخطابات إلى مديرة الإدارة المركزية والشئون المالية ولكن لم يتم الرد عليها منذ العام الماضى، واستمعت النيابة أيضا إلى أقوال "شوقى معروف" رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الذى أكد أمام النيابة العامة أنه تسلم عمله منذ عشره أشهر ولم يقم بأى أعمال قانونية بهذا المتحف.
ومن جانب آخر أكدت زوجة "على أحمد ناصر" أمين المتحف المحبوس على ذمة هذه القضية أن زوجها ليس المسئول عن هذه اللوحة وأن عهدته مكونة من انتيكات وتحف فنية، ومن المفترض أن تسلم هذه الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى صعيد متصل قال المستشار هشام إبراهيم رئيس محكمه شمال القاهرة إن محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية المتهم بالإهمال فى القيام بواجبات وظيفته لعدم تلافيه أوجه القصور الشديد فى إجراءات التأمين وإصلاح الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بمتحف محمد محمود خليل لحماية لوحة "زهرة الخشخاش"، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إذ ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى، وبمصلحة قومية لها.
وأضاف المستشار إبراهيم أن المادة 116 مكرر من قانون العقوبات نصت على عقاب كل من أهمل فى صيانة أو استخدم أى مال من الأموال العامة معهودا به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامة الأشخاص للخطر.
وأوضح أنه حتى لو عثرت الأجهزة الأمنية على اللوحة المسروقة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية فى تخفيف الحكم للنظر فى مدى مسئوليته المباشرة أو غير المباشرة على الصيانة والحفاظ على اللوحة بالمتحف،وأضاف المستشار إبراهيم أنه من واقع جريمة سرقة اللوحة فقد توافر فيها الركن المادى والمعنوى وهما الإهمال فى الصيانة أو فى الاستخدام الذى يؤدى إلى تعطيل الانتفاع بالمال العام وهو اللوحة التى كانت جزءا أساسيا من المتحف وتم على إثر سرقتها إغلاقه،
وان سرقة اللوحة من المتحف بهذه الطريقة يعد محورا للجريمة وهو الإخلال بواجبات الوظيفة بمعناها الواسع، وقال المستشار إبراهيم إن المشرع ميز فى صدد هذه الواجبات بين ما يتعلق منها بأداء الأعمال الوظيفية وما يتعلق بالسلطة التقديرية وغير ذلك من واجبات يقتضيها حسن أداء الوظيفة ولا يقف معنى الإخلال بواجبات الوظيفة عند حد الإطار الذى رسمه القانون لإعمال الوظيفة وأوضاعها وانما يمتد إلى الأمانة المفروضة على الموظف فى أدائها.