«حسنى»: لا أسعى للتأثير على القضاء فى قضية «الخشخاش» وسأقدم بلاغاً ضد محامين يتهمون «الثقافة»

واصلت هيئة النيابة الإدارية تحقيقاتها فى قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمد محمود خليل، واستمعت بإشراف المستشار تيمور مصطفى كامل ل11 من أمناء المتحف وأفراد الأمن، الذين قالوا إنهم تقدموا بمذكرات دورية بضرورة صيانة وإصلاح الأنظمة الأمنية، لكن إدارة المتحف تجاهلت مطالبهم. من جانبه، ذكر فاروق حسنى، وزير الثقافة، فى تصريحات صحفية أمس، أن المخالفات التى قال إنها تدين محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لا تتعلق بسرقة اللوحة، ولكنها مخالفات إدارية.
كان فاروق حسنى قد صرح الثلاثاء الماضى، فى نفس يوم الجلسة الأولى لنظر قضية السرقة، بأنه «شايل بلاوى كتيرة عن شعلان»، وعلى إثر ذلك أعلن فريق الدفاع عن شعلان تقديم بلاغ ضد الوزير يتهمه بمحاولة التأثير على القضاء.
وقال حسنى، إن اللجنة التى شكلها بعد واقعة السرقة توصلت إلى وجود حالات إهمال عديدة داخل القطاع، خاصة متحف «وحيد الدين» بالمطرية، وأشار إلى أن اللجنة لاحظت أن عدداً من المتاحف يعانى تدهورا فى وسائل التأمين، وأن محتوياتها قابلة للاشتعال والتعرض للحرائق، وهو ما دفعه إلى قرار إغلاق عدة متاحف.
وأوضح أنه أحال هذه المخالفات إلى النيابة الإدارية، لكنها ليست لها علاقة بسير التحقيقات أو القضية المنظورة حاليا، مؤكدا احترامه القضاء، وعدم تستره على أى من جوانب الفساد بالوزارة، أو التأثير على حكم القضاء، الذى لا يشك فى نزاهته وموضوعيته.
وكشف حسنى عن عزمه التقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ضد مجموعة من المحامين وصفهم بأنهم دأبوا على توجيه اتهامات فساد باطلة له ولأنشطة الوزارة منذ العام 2007. ونفى الوزير ما ردده البعض بأن مكتبه كان يصرف 10 آلاف جنيه شهريا لزوجة محمد فودة، سكرتير الوزير السابق، أثناء حبسه فى قضايا فساد، تم ارتكابها خارج نطاق وظيفته بالوزارة.