اكد د.ماجد عبد العظيم الخبير العقاري، إن هناك تراجع ملحوظ في الطلب على الوحدات العقارية السكنية لاسيما مرتفعة الثمن، مشيرا إلي أن تراجع حركة السياحة سيؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات السياحية والترفيهية، خاصة في ظل اعتماد المطورين المصريين على العملاء من العرب والأجانب لتسويق منتجاتهم. ولفت عبد العظيم، إلي اندفاع كثير من الحاجزين، لاسيما في المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد إلي سحب مقدمات الحجز، مضيفا أن ذلك ألقي بظلاله علي الخطط التسويقية والبيعية للشركات لاسيما في ظل صعوبة وجود مشترين جدد. وتوقع أن تشهد أسعار العقارات تراجعا في المرحلة المقبلة، حتى يتجلي المشهد السياسي بالبلاد، خاصة أن الشركات تواجه صعوبة لتمويل مشروعاتهم في ظل إحجام جهات التمويل المختلفة سواء كانت تمويلا مباشرا مثل ما تقوم به البنوك للشركات العقارية الكبرى أو تمويلا لمشتري الوحدات مثلما تفعل شركات التمويل العقاري. وأضاف أن الجهات التمويلية تتعامل بحذر شديد هذه الأيام مع السوق العقارية في إطار إتباعها سياسات ائتمانية متحفظة، ومن ثم فقدت الكثير من الشركات موارد مالية هامة كانت تساعدها علي سرعة انجاز مشروعاتها، لاسيما أن كثيرا من الشركات العقارية لم تعد تعتمد علي تدفقات العملاء الحاجزين في إتمام مشروعاتها بل تفضل الحصول علي تمويل مصرفي لانجاز هذه المشروعات