تأجيل قضية أرض سهل حشيش لجلسة 17 مايو القادم

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الفصل الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحية وهيئة التنمية السياحية ، والتي يطالب فيها ببطلان بيع 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش بالغردقة لرجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني إبراهيم كامل بالأمر المباشر لجلسة 17 مايو القادم لتقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت إحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة لكتابة تقريرها عما تراه في القضية ، حيث شهدت الجلسة تدخل شركة المنتجعات السياحية التي يمتلكها إبراهيم كامل عضو لجنة السياسات إلى جانب الحكومة ، ولم يتقدم محامى رئيس الوزراء بأي رد أو دفاع أو مستندات ردا على الدعوى .
وعلى الجانب الأخر تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى بتقديم حافظة مستندات للمحكمة دفع فيها بأنه في عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريبا مساحة تسعون في المائة من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل، مضيفا أنه في البداية خصصتها الحكومة وبالأمر المباشر لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية.
وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال ( إبراهيم كامل )، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهوانه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت الشركة بتقسيم الأرض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة وكل ما تم انجازه عبارة عن أربع فنادق فقط
وشدد شحاتة في دفعه أمام المحكمة بمخالفة العقد لكافة القوانين المنظمة وخاصة قانون المناقصات الساري في هذا الوقت رقم 9 لسنة 1983، كما خالف القانون رقم 143 لسنة 1981م بشأن الأراضي الصحراوية ، فكلاً القانونين ينظم أحدهما طرق محددة في التصرف ، تحقيقاً لضمانات تتعلق بالشفافية والنزاهة ، وينظم الأخر شروطاً موضوعية للتصرف في أراضي محددة ، وشدد شحاتة على مخالفة الحكومة لكافة الضمانات التي تكفل الشفافية وعدم إهدار المال العام.