القضاء الإداري تفصل في بطلان بيع أراض سهل حشيش لعضوالسياسات بالوطنى في 18يناير

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الطعن المقام من المحامى شحاته محمد شحاته ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحه وهيئة التنميه السياحيه والتى يطالب فيها ببطلان بيع 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش بالغردقة لرجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى ابراهيم كامل بالامر المباشر الى جلسة 18 يناير القادم.
شهدت الجلسه دفع المحامى بأن فى عام 1993 خصصت الحكومه وبالامر المباشر وبالمخالفه للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من اراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريبا مساحة تسعون فى المائه من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل مضيفا أنه فى البدايه خصصتها الحكومه وبالامر المباشر لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومه بسحب الارض منه واعادة تخصيصها ايضا بالامر المباشر لشركة المنتجعات السياحيه التابعه لمجموعة رجل الاعمال «إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهوانه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت الشركه بتقسيم الارض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الان لم يتم تنمية المنطقه وكل ماتم انجازه عباره عن اربع فنادق فقط.

وشدد شحاته في دفعه أمام المحكمة بمخالفة العقد لكافة القوانين المنظمة وخاصة قانون المناقصات الساري في هذا الوقت رقم 9 لسنة 1983 ، كما خالف القانون رقم 143 لسنة 1981 م بشأن الأراضي الصحراوية ، فكلاً القانونين ينظم أحدهما طرق محددة في التصرف ، تحقيقاً لضمانات تتعلق بالشفافية والنزاهه ، وينظم الاخر شروطاً موضوعية للتصرف في أراضي محددة ، وشدد شحاته على مخالفة الحكومة لكافة الضمانات التى تكفل الشفافية وعدم إهدار المال العام في حين لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى لحين وصول رد الحكومة.