القضاء الإداري تتسلم تقرير مفوضي الدولة عن بيع 42 مليون متر بالغردقة لإبراهيم كامل الثلاثاء

تفصل دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة غدا في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحية وهيئة التنمية السياحية والتي يطالب فيها ببطلان بيع 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش بالغردقة لرجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني إبراهيم كامل بالأمر المباشر.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد الثلاثاء تقديم هيئة مفوضي الدولة لتقرير برأيها القانونى في الدعوى.
شهدت الجلسة الماضية دفع المحامى بأنه في عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش وهى تمثل تقريبا مساحة تسعون في المائة من مساحة منطقة سهل حشيش بالكامل، مضيفا أنه في البداية خصصتها الحكومة وبالأمر المباشر لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال «إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهوانه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت الشركة بتقسيم الأرض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة وكل ما تم انجازه عبارة عن أربع فنادق فقط.
وشدد شحاتة في دفعه أمام المحكمة بمخالفة العقد لكافة القوانين المنظمة وخاصة قانون المناقصات الساري في هذا الوقت رقم 9 لسنة 1983 ، كما خالف القانون رقم 143 لسنة 1981 م بشأن الأراضي الصحراوية ، فكلاً القانونين ينظم أحدهما طرق محددة في التصرف ، تحقيقاً لضمانات تتعلق بالشفافية والنزاهة ، وينظم الأخر شروطاً موضوعية للتصرف في أراضي محددة ، وشدد شحاتة على مخالفة الحكومة لكافة الضمانات التي تكفل الشفافية وعدم إهدار المال العام في حين لم يتقدم محامى الحكومة بأي مستندات أو دفاع الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعوى لحين وصول رد الحكومة.
والجدير بالذكر أن المحكمة أجلت الدعوى مرتين متتاليين لتقدم الحكومة ردها على المستندات التى تقدم بها المدعى في دعواه الى أن محامى هيئة قضايا الدولة لم يستجب للمحكمة ولم يقدم أى دفاع أو مستندات الأمر الذى من شأنه يجعل المحكمة في حالة عدم تقديم محامى الحكومة للمستنداته في جلسة الغد أن ينذر الحكومة بأنه في حالة تأخرها عن تقديم المستندات في الجلسة القادمة ستحجز المحكمة الدعوى لللحكم وتصدر فيها حكمها النهائي دون أن تلتفت الى رد الحكومة.