مجلس الدولة يعد ملف بدعاوى إستيلاء أعضاء الوطنى على أراضي الدولة لإرساله لنيابة الأموال العامة

علم "الدستور الأصلي" من مصدر قضائي رفيع المستوى أن مجلس الدولة يقوم بتجهيز ملف خاص بالقضايا المنظورة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة من قبل أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطنى لتسليمها الى نيابة الأموال العامة التى تباشر التحقيقات مع معظم رموز الحزب الوطنى وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الذى رفض ذكر إسمه بأن المجلس أمامه عشرات الدعاوى القضائية المقامة من مواطنين يتضررون من إستيلاء أعضاء الحزب الوطنى على أراضي الدولة منها الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحية وهيئة التنمية السياحية والتي يطالب فيها ببطلان بيع 42 مليون متر مربع بأرض سهل حشيش بالغردقة لرجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني إبراهيم كامل بالأمر المباشر والتى من المنتظر أن تفصل فيها المحكمة في جلسة أول مارس القادم
كما يشمل الملف الذى كلف رئيس المجلس عدد من المستشارين بإعداده الدعوى المقامة من ياسمين حمدي الفخرانى ضد كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان. والتي تطالب فيها ببطلان عقد تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية 546 ألف متر مربع بالساحل الشمال لشركة ضيف الله الزراعية التي يمتلكها سعداوى ضيف الله عضو مجلس الشورى وأحد أعضاء الحزب الوطنى والتى من المقرر أن تنظرها المحكمة في جلسة 15 فبراير الجارى
إضافة الى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة أكتوبر بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب، مقابل خمسة قروش للمتروالتى من المقرر أن تفصل فيها دائرة العقود برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز في 8 مارس القادم
ويضم الملف المقرر عرضه على نيابة الأموال العامة أيضا الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ضد كلاً من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 2 مليون و100 ألف متر لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال والقيادى بالحزب الوطنى محمد أبو العينين بالأمر المباشر ودون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وهى الدعوى التى من المقرر أن تفصل فيها المحكمة في 8 مارس القادم أيضا