القوى العاملة : آليات جديدة لعمل الاجانب فى مصر

أكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم أولويات إهتمام الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة بعد عودة كثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية مؤخرا وما يمثله من ركود للعمالة لذا لابد من إعادة تدريب العمالة بشكل يسمح لها أن تلبى إحتياجات سوق العمل فى المهن التى تطلبها المصانع حاليا.
وأشار الى أننا لن نتخذ أى قرارات تمس مجالات الانتاج المختلفة إلا من خلال التشاور والتنسيق مع اصحاب الاعمال والمنشأت الصناعية والعمال أيضاً لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على ضرورة إيجاد آلية للحوار الدائم والمستمر بين اصحاب المنشأت الصناعية والعمال لتجنب الكثير من الاعتصامات والاضطرابات التى قد تحدث داخل القطاعات الصناعية.
واضاف البرعى أن يتم حاليا وضع آليات جديدة لعمل الاجانب فى السوق المصر تتركز على محورين الاول يتعلق بالعمالة الاجنبية التى تعمل بدون ترخيص داخل السوق المصرى وهذا الامر يمس هيبة الدولة ولن نتنازل فى هذا الصدد عن إصلاح سوق العمل وإتخاذ الاجراءات المناسب لمواجهتها والمحور الثانى يتعلق بالعمالة الاجنبية التى تعمل بترخيص سوف يتم مراجعتها والتأكد من مصداقيتها فلا يعقل أن تعمل شركة فى مصر وتكون نسبة العمالة المصرية بها 20% والباقى عمالة أجنبية معظمهم عاملات إستقبال فمثل هذه الامور لن يسمح بها .
وحول تحديد حد أدنى للاجور قال البرعى أن الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية فى هذا المجال هو عمل إستشارى والقرار النهائى مصرى مائة فى المائة وليس لاى جهة أخرى الحق فى أن تملى أى توصيات لانه شأن مصرى فقط، موضحا انه من الممكن أن يكون الحد الادنى للاجور من شقين حد أدنى للقطاع الحكومى وأخرى للقطاع الخاص وذلك تشجيعا لتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص الوطنى.