المستثمرون: العمالة المدربة هاجس يطارد القطاع الخاص

أكد المستثمرون أن العمالة المدربة تعد الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج، الأمر الذي دعا إلي تفضيل العمالة الآسيوية علي نظيرتها العربية لحسن تعاملها مع التكنولوجيا والتزامها بقواعد العمل.
يقول منير مسعود عضو غرفة الصناعات الغذائية أن مشكلة العمالة باتت تؤرق القطاع الخاص وهي أحد العوامل الأساسية التي ينظر إليها المستثمر في دراسة الجدوي لمشروعه حيث أصبح السوق المصري يعاني من ضعف العمالة الفنية المدربة ويعود ذلك للفجوة الكبيرة بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل.
ويطالب مسعود برفع القدرات البشرية والنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة وفاعلية وتيسير الوصول للمعرفة وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث المحلية والأجنبية والعربية.
مشيرا إلي أن العنصر البشري ثروة أساسية لأية دولة وتنميتها مما ينعكس بالايجاب علي التنمية الاقتصادية الشاملة، ويلفت مسعود إلي أهمية دعم برامج التأهيل والتدريب ورفع كفاءة القوي العاملة لتقي بمتطلبات أسواق العمل المحلية والعربية وتوفير العامل الكفء بما يؤدي لرفع مستوي الإنتاجية.
ويؤكد مسعود علي أهمية دعم قضايا التنمية البشرية في الدول العربية ورفع العقبات والمحاذير أمام تنقل هذه العمالة بين الدول العربية.
ويتفق مع الرأي السابق محمد جنيدي عضو غرفة الصناعات الهندسية مؤكدا علي أهمية إزالة العقبات أمام تنقل العمالة بين الدول العربية وبعضها مشيرا إلي أن تنقل رؤوس الأموال يستلزم سهولة تنقل العمالة التي ستسهم في تشغيل هذه الأموال.
مشيراً إلي أهمية متابعة قرارات وتوصيات القمة ووضع برامج زمنية محددة لتنفيذها.
ويؤكد مسعود علي أن العمالة والتنمية البشرية أساس التنمية الاقتصادية الشاملة لذا لابد من إيجاد آلية تضمن رفع كفاءة وتدريب العمالة الفنية العربية، مع ضرورة الفصل بين القضايا الاقتصادية والخلافات السياسية لضمان عدم انعكاسها السلبي علي حجم التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
فيما يؤكد محمد السويدي - رجل الأعمال - أن ثقافة التدريب للعمالة العربية ضعيفة بالمقارنة بالدول الأوروبية، وهو الأمر الذي مهد الطريق أمام العمال الأجنبية لغزو البلاد العربية حتي وصل عددها إلي ما يقرب من 16 مليون عامل أجنبي معظمها في دول الخليج، ويكشف السويدي أن الدول العربية تحتاج أكثر من 80 مليون فرصة عمل بحلول عام ،2020 مما يوجب السعي جديا لتدريب العمال ورفع كفاءتهم خاصة وأن البلاد العربية توسعت في استثماراتها في عدة قطاعات مثل الغزل والنسيج ويضرب السويدي مثلا بمصر بعد "اتفاق الكويز" والذي فتح العديد من الأسواق الأمريكية أمام منتجات الملابس المصرية وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة الطلب علي عمال النسيج وإغرائهم بأجر مضاعف للعمل بالمصانع المختلفة.
ويري السويدي أن نقطة البدء هي تحديث برامج التدريب محليا وإعداد الشباب فنيا لشغل بعض المهن حتي لا يتم اللجوء للعمالة الآسيوية، كما يتعين الاستعانة بمجموعة متميزة من المدربين ذوي الدراية الكافية بمتطلبات سوق العمل والقادرين علي نقل خبراتهم في هذا المجال، مؤكدا أن مصر - بوصفها إحدي الدول الرئيسية المصدرة للعمالة - سعت مؤخرا إلي تبني هذا الاتجاه، حيث حرص وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد علي إنشاء مركز للتدريب الصناعي يعمد إلي تبني منظومة متطورة للتدريب الفني وذلك من خلال النهوض بمستوي التدريب ومناهجه وإتاحة هذه الفرصة أمام الشباب داخل المصانع وخارجها.
ويطالب السويدي بالتنسيق بين الدول العربية للنهوض بوضع العامل العربي وإعادة الاعتبار له، منوها أن ثمة تنسيقا كاملا بين الكثير من الدول العربية ودول الخبرة الأوروبية والأمريكية والصينية بهدف المساعدة في تطوير أنظمة التدريب والتعرف علي احتياجات السوق بصفة مستمرة، مؤكدا أن التحدي القادم، هو أن تسعي كل دولة عربية إلي عرض متطالباتها وطبيعة سوق العمل لديها عند حاجاتها إلي عمالة عربية حتي يتم عقد الدورات التدريبية بناء عليها.
ومن جانبها توضح أمل حسن زكي - رئيس جمعية المصدرين والمستوردين العرب - صعوبة الحصول علي عمالة مدربة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا، وهذا الأمر من أبرز المشكلات التي يتعرض لها المستثمر العربي بوجه عام، مؤكدا أن الصورة الذهنية لدي أغلب المستثمرين تضع العامل العربي في قالب جامد بوصفه قليل الإنتاج وقليل الخبرة.
وتري أمل أن هذه الانتقادات التي يتعرض لها العامل العربي عامة والعامل المصري علي وجه الخصوص، دفع الجمعية التي ترأسها رلي عقد دورات تدريبية حرة للتأهيل الفني، كما تم التعاقد مع أكثر من جهة لتدريب الكوادر المسئولة عن التسويق والاستيراد والتصدير وهو ما يندرج تحت دور القطاع الخاص في النهوض بوضعية العمالة العربية.
وتضيف أن أبرز المشكلات التي تواجهها هذه المبادرة هي أن أصحاب العمل يتخوفون من هروب العمال بعد انتهاء فترة تدريبهم من منشآتهم والسعي للعمل في منشآت أخري بأجر أعلي.
وهو الأمر الذي يدعونا إلي إعادة النظر في هياكل الأجور ومعادلة ربط الأجر والحافز بالإنتاجية وترسيخ فضيلة الانتماء لدي العامل العربي عن طريق اشراكه في الحصول علي الأرباح السنوية للمصنع.
وتوضح أمل أن ثمة برتوكولا يسمح بتبادل العمالة المدربة بين مصر وبقية الدول العريبة، إلا إنه بحاجة لتفعيله بشكل أكبر بما يخدم مصالح المستثمرين العرب.