أن نطالع يوميا في وسائل الإعلام معاناة الخريجين من البطالة فهو الأمر المعتاد من وجهة نظر البعض لكن غير المنطقي هو معاناة المستثمرين من عجز بنسبة30% في العمالة. بعد أن صنعت ثقافة العمل والتوزيع الجغرافي للصناعات وغيرهما هذه المعادلة غير المحسومة, خاصة في القلاع الصناعية الثلاث.. في العاشر من رمضان وبرج العرب والسادس من أكتوبر.. حيث تبحث الماكينات عمن يديرها! في البداية يؤكد حمدي عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة احدي شركات العاشر من رمضان أن مشكلة العمال هناك منقسمة لشقين أحدهما يرجع لعدد العمالة والآخر لنوعيتها حيث لا يمكن الاستغناء عن العمالة الماهرة بل نوفر لها كل سبل الراحة فالموارد البشرية هي أعلي عناصر الصناعة علي الإطلاق. ويضيف أن جذور المشكلة الأولي ترجع إلي عدم تناسب الجرعات التعليمية مع احتياجات سوق العمل حيث يتخرج الطالب غير مؤهل سواء كان حاصلا علي تعليم متوسط أو جامعي فقديما كانت المدارس الفنية مصدرا أساسيا لتفريخ العمالة الفنية الممتازة ولكن الآن يتخرج فيها الطالب وهو لا يجيد أبسط الأمور لذلك أصبح هناك احتياج شديد لعمل جرعات تدريبية مكثفة للعمالة التي تعمل في أي مجال لذا نبذل مجهودا مع العامل لتأهيله للعمل, ولهذا فمن الصعب أن نستغني عنه بعد كل هذا المجهود فنحن نستثمر العمالة المصرية وليس الأجنية فالاعتماد عليهم كارثة اقتصادية, ونحن نحضرهم لفترات زمنية مؤقتة ومحدودة لتدريب العمالة الموجودة علي معدات جديدة. ويتابع: نحاول تطوير مهارات العامل المصري سواء في إجادة اللغات أو الكمبيوتر أو التطوير التقني ونجد النتيجة في ارتفاع عال في مستوي الأداء إلا أن المشكلة الحقيقية لدينا في العمالة هي استمرار احتياجها لثقافة الاتكالية سواء علي الحكومة أو الدولة وهذه الثقافة تكونت خلال الأعوام الخمسين الماضية سواء في الاعتماد علي وجود معاشات أو تأمينات أو عدم جدية الأداء. ويؤكد أن اللجوء للعمالة الأجنبية يكون فقط لتقوية العمالة المصرية لتطبيق بعض النظم الصناعية المتطورة لنرقي بالمنتج للمنافسة العالمية. كما أنه لابد يضيف من عودة الارتباط بالمهنة وترسيخ مفاهيم وقيمة العمل فليست ملكية لنوعية العمل ولكن الموضوع أن يكون العامل جزءا منتجا خاصة بعد استثمار قدراته كاملة التي سيتبعها توفير حياة كريمة له حيث يتم بالتبعية تأمين مستقبله بشكل مهني واضح المعالم. ثقافة.. ونقص ويشير الدكتور محمد أحمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر سابقا إلي أن عدم جدية الشباب هو السبب وراء نقص العمالة حيث إن هناك شبابا يأتون لنا من المنوفية وأشمون وشبين الكوم وننقلهم إلي المصانع برغم أن تكلفة النقل عالية إلا أننا نواجه بها أزمة الشباب في المناطق المجاورة الذي يريدون عدم المعاناة باحثين عن الطرق السهلة للحصول علي المال. إلا أنه بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة نجد كثيرا من الشباب الجادين يأتون في فترة الصيف ولكن الأزمة تحدث عندما يأتي هؤلاء ليتركونا بعد تدريبهم لعودتهم إلي الدراسة إلا أنهم علي أي حال أفضل من اقرانهم الذين لا يشغلون بالا بالعمل. ويضرب المنوفي مثالا بالمصنع الذي يحتاج إلي600 عامل مثلا إذ يضطر صاحبه لتعيين650 لأنه يعلم أنه لن يأتي سوي550 فقط والغريب أن الشباب يعملون يوما ويتركون العمل أياما مما دفعنا لتحديد زيادة خاصة في المرتب لمن يلتزم في العمل ويأتي شهرا كاملا دون غياب. فالأزمة هنا يتابع في عدم وجود ثقافة عمل حقيقية فبالخارج نجد جدية العمل والالتزام بتعلم كل خطوة كما يجب والدقة في انهاء الخطوة التي يؤديها بخلاف بعض العمال المصريين الذين يتفننون في ضياع الوقت, ولذلك فان أغلب المصانع لجأت لجلب عمالة من دول شرق آسيا فهم يقدسون العمل ويحصلون علي نفس أجر العامل المصري إلا أن إنتاجهم ثلاثة أضعاف إنتاج بعض العمالة غير الملتزمة. ويؤكد طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ان أزمة نقص العمالة امتدت من صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لتصل إلي الصناعات الغذائية ومع ذلك فلا توجد أي نية أو تفكير لاستقطاب عمالة أجنبية. ويتابع المشكلة لدينا تحديدا في العمالة اليومية فقد أصبح البحث عنها وهروبها ظاهرة شديدة الوضوح برغم أننا نعطي مرتبات أعلي من المتوسط إلا أننا نوفر معها وجبات غذائية وتأمينا صحيا وعلاوات اجتماعية وتأمينات ويتم هذا منذ أول يوم عمل, والمشكلة هي أن تذبذب العمالة بهذا الشكل يؤثر بشكل سييء علي الإنتاج برغم أننا لا نجد مشكلة في العمالة الماهرة فهي متوفرة إلا أن العمالة اليومية هي المشكلة الأكبر برغم استعدادانا لتدريبها واعطائها كافة حقوقها فقوانين العمل صارمة ونراقب الأمور باستمرار! ويشير إلي مشكلة أخري هي نوعية العمالة التي يكون معظمها من الفتيات اللاتي لا يعملن إلا ساعات محددة من النهار. تدريب.. ومساكن أما الحاج حسن العتري عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان فيؤكد أن القلاع الصناعية الثلاث( العاشر وأكتوبر وبرج العرب) استطاعت جذب العمالة المتاحة من الجيزة فمثلا العاشر أخذت من الشرقية والقاهرة والإسماعيلية وأكتوبر جذبت من الفيوموالجيزة من البدرشين والحوامدية وكذلك بني سويف فكلما قرب المكان من المنطقة الصناعية وجدت المستوي الاقتصادي أكثر ارتفاعا والعكس صحيح فكلما بعدنا عن التجمعات الصناعية انخفض مستوي المعيشة وزادت نسبة البطالة. والأزمة الآن يضيف هي أن تكلفة الجذب من المناطق البعيدة عن الجيزة أصبحت باهظة فالبعد المكاني وعدم توفير مساكن مشكلة أساسية ويعد التوزيع الجغرافي سببا رئيسيا في الأزمة خاصة في الصناعة فتمركزها في مكان بعينه يحرم الأماكن البعيدة من الاستفادة. وأضاف أن مشكلة العمالة المدربة علميا وعمليا عقبة أخري برغم ما تقوم به الحكومة من وضع خطط لربط العملية التعليمية بسوق العمل إلا أن هذا بلاشك سيحتاج لوقت طويل مع استثمار الخطة الحكيمة في تنمية الصعيد وبرغم كل هذا فنحن ضد استقطاب العمالة الأجنبية لأنها تؤثر علي الدخل للفرد المصري وبالتالي علي مستوي المعيشة. ويوضح المهندس فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري أن هناك عجزا شديدا يتعدي30% بين كل أنواع العمالة بالمصانع عدا العمالة الإدارية ويرجع هذا إلي ثقافة العمل الغائبة, حيث يفضل الشاب العمل بجوار منزله بأعمال مؤقتة علي العمل بأجر مجز بعيدا عن أسرته. وبالنسبة لبرج العرب فعجز المساكن هو الأساس برغم أننا نعطيهم وجبتين يوميا يضيف مع توافر المواصلات إلا أن ضعف الخدمات يصبح عائقا كبيرا أمامهم للاستمرار برغم أن مدينة برج العرب تمثل40% من الصناعة في مصر إلا أنها في حاجة إلي توفير سكن منخفض وكذلك نتمني اتمام عمل القطار الذي يصل إلي هناك بالإضافة إلي اتساع الطريق وتوفير وسائل مواصلات بشكل أكثر كثافة حتي تزيد عوامل الجذب للعمالة غير المتوافرة. أما سيد حسين أبوحسين أمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري فيشير إلي أن المدن الصناعية الثلاث في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب تعاني من ثقافة الشباب الخاطئة برغم توفيرها لمواصلات والسكن للأعزب والتدريب اللازم إلا أن هناك الكثير من العمالة التي لا تنتظم وهناك من يستقطب عمالا من الصعيد من المستثمرين إلا أن الشاب بعد تخرجه يبحث عن مكتب يجلس عليه ويرفض العمل كعامل في مصنع حتي لو بأضعاف المرتب الحكومي وكل هذا يرجع إلي خطأ في الثقافة مما يجعلنا محتاجين إلي تعديل هيكل التعليم. فلابد يتابع من إعداد برامج تدريب تحويلي لخريجي الجامعات لربطهم بسوق العمل مما يجعلنا في حاجة لتكاتف جهود المجتمع بداية من تغيير خطة التعليم.