عبدالسلام : دخول 6100 مستثمر و29 صندوق جديد للبورصة

كشف محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، عن دخول عدد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية لأول مرة بالسوق وبلغ 29 صندوقاً ومؤسسة مالية الأمر الذى يؤكد جاذبية الأسهم المصرية رغم الظروف الجارية .
وأضاف عبدالسلام فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بعد افتتاح جلسة التداول بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، ، أن هذه الصناديق تشمل 8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و8 عرب . وأوضح أن جاذبية البورصة المصرية لم تقتصر على المؤسسات والصناديق الأجنبية ، بل شملت ما يقرب من 6100 مستثمر من الأفراد.
وأضاف عبد السلام أن هناك بعض صناديق الأفشور التي لم تلتزم بالإعلان عن هياكل ملكيتها وهي ما تم التحفظ على أرصدتها في السوق لحين الإفصاح عن هياكلها، مشيراً إلى أن هناك بعض الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق في أوقات ماضية في التسعينيات وتوقفت عن العمل وبالتالي فليست لديها تعاملات حالية في البورصة المصرية، ولن يكون متاحا لها التعامل دون اكتمال بياناتها لدى البورصة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه فيما يخص مسألة الأكواد الجديدة الصادرة للممنوعين من التصرف في أسهمهم وأرصدتهم ، موضحاً أن ما قامت به البورصة من تكويد الأسماء الممنوعة جاء لإغلاق كافة الثغرات الممكنة لمنع الموقوفين من التصرف أو التعامل وذلك فيما يخص من لم تتطابق أسمائهم بالكامل مع الأسماء المسجلة في أكوادهم القديمة، وهو إجراء قانوني تم اتخاذه على كل من ينطبق عليه ذلك.
ومن جانبه أشار أشرف كمال، مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، إلى نموذج الإفصاح الذي أرسلته البورصة للشركات المقيدة مشيرا إلى أن أهم المعلومات التي طلبتها البورصة من الشركات هو مدى تأثر الشركات وأصولها من أراض ومنشآت بأحداث يناير الماضي بالإضافة إلى بيان مدى تأثر أحجام أعمال الشركات وإنتاجيتها وخاصة مع تصاعد المظاهرات والمطالبات العمالية بزيادة الأجور وخلافه.
وأضاف كمال أن بيان الإفصاح طالب الشركات كذلك بتحديد مدى تأثر أصولها بالتحقيقات التي تجريها السلطات في مصر ومدى تأثير ذلك على حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن أهم مطالبة للشركات كانت هي بيان وجود أسهم أو حصص ملكية في رؤوس أموال الشركات المدرجة مملوكة لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أموال وأسهم من قبل جهات التحقيق.