9.1% عجز الموازنة العامة الجديدة بعد الثورة

أكد وزير المالية د. سمير رضوان علي أهمية سرعة الانتظام في مواقع الإنتاج المختلفة لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري والذي يتكبد الكثير من الخسائر بسبب الإضرابات العمالية، حيث توقفت بعض المصانع عن العمل تماما ، كما تراجع حجم الصادرات المصرية بنحو 40% بجانب خسارة نحو 4 مليارات دولار شهريا في القطاع السياحي منها مليار دولار خسائر مباشرة و3 مليارات دولار بصورة غير مباشرة.
وأشار الوزير إلي إن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/2012 لتقديمه إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة قبل 31 مارس الحالي، ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الجديدة عجز كلي بنحو 9.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن العجز الكلي للموازنة الحالية قبل 25 يناير الماضي كانت التوقعات تشير إلي تسجيله 7.5% فقط للعام المالي الحالي وحاليا متوقع أن يسجل 8.5%.