هيومان رايتس ووتش تصف قانون الإضرابات الجديد بالخيانة

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إعلان مجلس الوزراء المصري في 24 مارس 2011 لقانون جديد يحظر الإضرابات والمظاهرات لكونها تعرقل عمل المؤسسات العامة "خرقا" لتدابير الحماية الواردة في القانون الدولي لحرية التجمع، مشددة على ضرورة إلغائه على الفور.
وطالبت المنظمة في بيانها الذي أصدرته أن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري ب"إلغاء قرار حظر الإضرابات والمظاهرات" إذا كانا يريدان الإشارة لأنهما سيحترمان حقوق الإنسان الخاصة بالشعب على حد قولها .
كما طالبت بإصدار بيان علني يؤكد على احترام الحق في التظاهر والإضراب السلمي إلى جانب وضع حد فوري لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن جميع من تم القبض عليهم بموجب هذا القانون.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن : "هذا الحظر المُعمّم على الإضرابات والمظاهرات هو خيانة لمطالب المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير للمطالبة بمصر حرة" ، مضيفة أنه " صفعة على وجه أهالي القتلى أثناء الاحتجاجات المطالبة بالحرية"
ونبهت إلى أن "أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية يجب أن يستند إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب، بما في ذلك حقه في التظاهر."
وتابعت ويتسن: "المخاوف على الاقتصاد أو الأمن ليست مبرراً لقوانين قمعية وليست بديلاً عن الواجب المتمثل في فرض سياسات شرطية واقتصادية سليمة".
وأكدت أن "المصاعب الاقتصادية ليست على الإطلاق مبرراً للتضييق على حقوق الناس". وقالت سارة ليا ويتسن: "أحكام هذا القانون تجرم المظاهرات التي تعترض العمل العام أو تضر بالسلم الاجتماعي، وهي أحكام فضفاضة للغاية ويسهل إساءة استخدامها مثلما أسيئ استخدام القيود المفروضة في القانون زمن حكومة مبارك"
وقالت : "من الصادم حقاً أن الحكومة الانتقالية التي من المفترض بها أنها جاءت بدلاً من الحكومة المخلوعة بسبب إخفاق الأخيرة في احترام حرية التعبير والتجمع، تقوم هي بنفسها حالياً بفرض قيود على حرية التعبير والتجمع".
وانتقدت المنظمة الدولية الصياغة الحالية لمشروع القانون قائلة إن أحكامه الفضفاضة والواسعة تشمل حظر التظاهرات التي تؤدي بشكل عام إلى "إعاقة" عمل مؤسسات الدولة أو "تضر بالسلم الاجتماعي"، موضحة أنها صياغة لا تتفق مع الأسس الضيقة التعريف المقبولة لفرض القيود على التجمعات العامة حسب القانون الدولي.
وقالت إن القانون يحاول تجريم حرية التعبير، بتجريمه الدعوة للمظاهرات، وهو القيد غير القانوني على حرية التعبير التي يحميها القانون الدولي.و لفتت إلى أن المواد الخاصة بتجريم التظاهرات التي تضر بالنظام العام أو الأموال العامة" مقلقة بشكل خاص" بسبب شن اعتقالات عديدة على مدار الأسابيع الماضية بحق متظاهرين متهمين بزعزعة النظام العام أو تدمير ممتلكات.