علي خلفية قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم قيام اي مظاهرات تطالب بأي اصلاحات، والذي تم عرضه علي مجلس الوزراء سابقاً، قالت هيومن رايتس ووتش فى بيان صادر لها اليوم – الأحد: إن إعلان مجلس الوزراء المصري في 24 مارس، قانونًا جديدًا يحظر الإضرابات والمظاهرات، لكونها تعرقل عمل المؤسسات العامة، هو خرق لتدابير الحماية الواردة في القانون الدولي لحرية التجمع، ومن الواجب إلغاء هذا القانون فورًا. وفي السياق ذاته، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: هذا الحظر المعمم على الإضرابات والمظاهرات هو خيانة لمطالب المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير للمطالبة بمصر حرة، وهو صفعة على وجه أهالي الشهداء أثناء الاحتجاجات المطالبة بالحرية، فأي تحول حقيقي نحو الديمقراطية يجب أن يستند إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب، بما في ذلك حقه في التظاهر. ومن جهة اخري، طالبت هيومن رايتس المجلس العسكرى إصدار بيان علني يؤكد على احترام الحق في التظاهر والإضراب السلمي ووضع حد فوري لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن جميع من تم القبض عليهم بموجب هذا القانون.