صورة أرشيفية قرر النائب العام إسقاط غرامات علي أصحاب المخابز البلدية المدعمة كما قرر إسقاط كافه القضايا المحررة علي أصحاب المخابز من يناير 2006 إلى يناير الماضي بحسب إحصائيات رسمية للوزارة قدرتها بنحو 600 مليون جنية في نحو 126 ألف قضية. وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عقب اجتماع مصغر بالاتحاد لمتابعه موقف إنتاج الخبز البلدي بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد أنهم أرسلوا طلبا بهذا الشأن إلي النائب العام مشفوعا بتأييد وزير التضامن الاجتماعي حيث تجاوب النائب العام مع تلك المطالب .. مضيفاً أن الشعبة بدأت اتصالات مع وزارة المالية لتنفيذ القرارات التي أصدرها النائب العام كما تدرس الوزارة مع الشعبة إجراءات صرف الحافز المتجمد لصالح أصحاب المخابز منذ فبراير 2008 إلي فبراير 2010 مطالباً بتعديل بنود عقد إنتاج الخبز البلدي بين الحكومة وأصحاب المخابز خاصة المادة 8 الخاصة بتحديد الغرامات بحيث تكون الغرامة مقطوعة وحدده حتى لا يتلاعب فيها احد داعيا إلي إصدار قرار حكومي عاجل بالاعتراف بتكلفه الإنتاج التي قدمها أصحاب المخابز للحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية. وفي نفس السياق أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة قرارات لها علاقة بإنتاج الخبز البلدي المدعم والرقابة علية شددت فيها علي كل مديريات التموين بالمحافظات بتحرير تقرير واحد حاله تعدد الحملات الرقابية علي المخبز الواحد عن المخالفة الأشد عقوبة كما طالبت الوزارة المحافظين بعدم تحميل أصحاب المخابز البلدية المدعمة أية أعباء أو مبالغ نظير فصل الإنتاج عن التوزيع تخفيفا للأعباء وعدم الإضرار بعملية إنتاج الخبز البلدي المدعم .