إسقاط 600 مليون جنيه عن أصحاب المخابز

قرر النائب العام اسقاط غرامات علي اصحاب المخابز البلدية المدعمة كما قرر اسقاط كافه القضايا المحررة علي اصحاب المخابز من يناير 2006 الي يناير الماضى
(احصائيات رسمية للوزارة قدرتها بنحو 600 مليون جنية – نحو 126 ألف قضية).
قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عقب اجتماع مصغر اليوم بالاتحاد لمتابعة موقف انتاج الخبز البلدي بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد: ارسلنا طلبا بهذا الشأن الي النائب العام مشفوعا بتأييد وزير التضامن الاجتماعي حيث تجاوب النأئب العام مع تلك المطالب.
وطالب رئيس الشعبة بتعديل بنود عقد انتاج الخبز البلدي بين الحكومة واصحاب المخابز خاصة المادة 8 الخاصة بتحديد الغرامات بحيث تكون الغرامه مقطوعه ومحددة حتى لا يتلاعب فيها احد داعيا الي اصدار قرار حكومى عاجل بالاعتراف بتكلفه الانتاج التى قدمها اصحاب المخابز للحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
واضاف ان الشعبة بدأت اتصالات مع وزارة المالية لتنفيذ القرارات التي اصدرها النائب العام كما تدرس الوزارة مع الشعبة اجراءات صرف الحافز المتجمد لصالح اصحاب المخابز منذ فبراير 2008 الي فبراير 2010 .
من ناحية اخري اصدرت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعي عدة قرارات لها علاقة بانتاج الخبز البلدي المدعم والرقابة علية شددت فيها علي كل مديريات التموين بالمحافظات بتحرير تقرير واحد حال تعدد الحملات الرقابية علي المخبز الواحد عن المخالفه الاشد عقوبة.
كما طالبت الوزارة المحافظين بعدم تحميل اصحاب المخابزالبلدية المدعمه ايه اعباء او مبالغ نظير فصل الانتاج عن التوزيع تخفيفا للاعباء وعدم الاضرار بعملية انتاج الخبز البلدي المدعم.