إسقاط مخالفات المخابز

وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي طلب وزير التضامن الاجتماعي رقم‏2416‏ والمؤرخ في‏2011/2/20‏ حفظ المحاضر المحررة لاصحاب المخابز
التي تنتج الخبز المدعم اعتبارا من تاريخ ابرام عقودهم مع الوزارة في‏2006/1/1‏
جاء ذلك في الكتاب الدوري للنائب العام الذي حمل رقم‏4‏ لسنة‏2011‏ الذي أكد فيه دعوة اعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كل المحاضر المحررة لاصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم في الفترة من‏2006/1/1‏ حتي‏2011/2/20‏ وطلب تأجيل ماتم تقديمه منها إلي المحكمة الجنائية إلي أجل غير مسمي وارسال القضايا التي صدرت فيها احكام بالادانة إلي المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بارجاء تنفيذ العقوبات المقضي فيها‏.‏
من جانبه أعرب عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عن تقديره لقرار النائب العام الذي يستفيد منه أكثر من‏10‏ آلاف مخبز يواجه اصحابها احكاما بالغرامات والحبس‏.‏ وأشار إلي أن الشعبة في انتظار موافقة وزير المالية علي طلبات صرف الحافز الشهري للمخابز المتوقف منذ ديسمبر‏2006‏ حتي ديسمبر عام‏2008‏ كذلك اسقاط الغرامات المحررة ضد اصحاب المخابز التي تصل إلي أكثر من‏200‏ مليون جنيه والعودة للتعامل مع المخابز وفقا لبنود العقد التي تجيز للوزارة تغريم المخابز طبقا لنوع المخالفة‏.‏
واستطرد غراب قائلا‏:‏ سندرس مع وزير التضامن الاجتماعي جودة عبدالخالق ما خلصت إليه اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة طلب الشعبة بشأن رفع قيمة تكلفة الإنتاج للخبز عن حد‏65‏ جنيها الحالية إلي‏90‏ جنيها لاسيما أن هناك تفرقة في صرف تكلفة الإنتاج بين المخابز البلدية والطباقي وتوحيد هذه التكلفة عند حد‏9‏ لجميع المخابز‏.‏
ونوه رئيس الشعبة العامة للمخابز بأن من أهم التعديلات التي سيتم إقرارها في بنود العقد ألا تتجاوز الغرامات للمخابز‏2000‏ جنيه بحد أقصي وأن يكون الغلق لمدة‏15‏ يوما في البند المتعلق بالتصرف في حصة الدقيق بشكل كامل وأن تكون الغرامة قدرها‏500‏ جنيه عن كل جوال يتم تصريفه في حالة التصرف الجزئي‏.‏