قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه الطارئ، استمرار الإضراب الجزئى المفتوح بمختلف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، باستثناء أقسام الطوارئ والاستقبال والحضّانات والحالات الحرجة، مع استمرار الكشف بالمجان على المرضى داخل الطوارئ، وفى حالة زيادة أعداد المرضى يتم تحويل العيادات الخارجية إلى عيادات طوارئ، يتم توقيع الكشف فيها أيضا بالمجان. وفوض المجلس أقسام العمليات بالمستشفيات بالتعاون مع النقابات الفرعية في تحديد الحالات العاجلة لإجراء الجراحات الخاصة بها للحيلولة دون تعرض المرضى للخطر، بالإضافة لموافقته على استطلاع رأى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى مدى مشروعية استمرار الإضراب فى المستشفيات. وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها اليوم، أن قرار إحالة نقابة أطباء القاهرة 3 من قيادات وزارة الصحة إلى التحقيق خاطئ إجرائيا ويفتقد إلى المشروعية، مشيرا إلى أن الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى لا يتبع نقابة أطباء القاهرة، وإنما هو عضو بنقابة أطباء الجيزة. وأضاف البيان : أن تتم إجراءات الإحالة إلى التحقيق فى أجواء من السرية لكونها تمس سمعة الأطباء، بالإضافة إلى السعى لحلها وديا، بدلا من اتخاذ إجراءات قانونية ليست من سلطات النقابة الفرعية، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء أمين عام نقابة الأطباء بالقاهرة الدكتور أحمد بكر، لمراجعته ومناقشته فيما أصدره من قرارات مخالفة للقانون.