حركة محامين بلا حقوق : اهدار القانون ومخالفته الجسيمة سلوكا يصدر عن مجلس نقابة المحامين

أعلن "أحمد شمندى" - رئيس حركة "محامون من أجل العدالة عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام مجلس الدولة وذلك لإعلان رفض قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد والتضامن مع طلبه وخريجى كليات الحقوق ضد هذا القرار الباطل. بالمخالفة لنص المادة 126 /2 من قانون المحاماة والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون الا بقرار من الجمعية العمومية وحدها .وذلك فى بيان رسمى بإسم الحركة
كما تعرب الحركة عن استيائها البالغ من أن يكون اهدار القانون ومخالفته الجسيمة سلوكا يصدر عن مجلس نقابة المحامين التي يفترض فيها أن تكون المدافع الأول عن القانون ، فإذا به ينتهك القانون تحت مسمى زيادة موارد النقابة التي يهدرون مستحقاتها لدى وزارة العدل وهي بمئات الملايين ويسعون الى زيادة الموارد على حساب الفقراء لتصبح المحاماة مهنة قاصرة على من يمتلك المال مهما كان مبلغهم من الفشل أو عدم الرغبة في الممارسة الفعلية للمهنة .
كما اشاروا الى صمودهم المستمر و تتبع كافة السبل القانونية لالغاء هذا القرار ومن أولها الانضمام الى الدعوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن