وقفة لحركة "محامون من أجل العدالة" احتجاجا على زيادة رسوم قيد طلبة الحقوق

أحمد شمندي
تنظم حركة "محامون من أجل العدالة" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة يوم الاحد المقبل والموافق 30/9/2012 وذلك لإعلان رفض قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد والتضامن مع طلبه وخريجى كليات الحقوق ضد هذا القرار الباطل.
صرح بذلك ل"مصر الجديدة"، "أحمد شمندى" - حركة "محامون من أجل العدالة" - موضحا أن بيانا بهذا المعني قد صدر قبل لحظات وننشره فى السطور التالية:
تعرب " محامون من أجل العدالة " عن كامل تضامنها مع طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر ضد القرار الباطل الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126 /2 من قانون المحاماة والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون الا بقرار من الجمعية العمومية وحدها .
كما تعرب الحركة عن استيائها البالغ من أن يكون اهدار القانون ومخالفته الجسيمة سلوكا يصدر عن مجلس نقابة المحامين التي يفترض فيها أن تكون المدافع الأول عن القانون ، فإذا به ينتهك القانون تحت مسمى زيادة موارد النقابة التي يهدرون مستحقاتها لدى وزارة العدل وهي بمئات الملايين ويسعون الى زيادة الموارد على حساب الفقراء لتصبح المحاماة مهنة قاصرة على من يمتلك المال مهما كان مبلغهم من الفشل أو عدم الرغبة في الممارسة الفعلية للمهنة .
كما تؤكد الحركة على أنها فضلا عن تضامنها الكامل مع الخريجين والطلاب فإنها سوف تتبع كافة السبل القانونية لالغاء هذا القرار ومن أولها الانضمام الى الدعوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن.