حريات المحامين:سنطالب الرئيس بدعم النقابة ماليا وحصانة للمحامي

قال طارق إبراهيم- المحامي بالنقض والمنسق العام للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين- إن النقابة تعاني أزمة مالية تتمثل في أن المصروفات تفوق الموارد المتاحة ، وزيادة عدد المحامين بشكل ضخم مع قلة الموارد خلق فجوة أثرت على الخدمات التي تقدمها النقابة ، خاصة وأن الدولة لا تساند النقابة ولا تدعمها ونحن مؤسسة غير ربحية .
وأكد إبراهيم أن قرار رفع رسوم القيد بجداول النقابة جاء بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وبنسبة 90%، قائلا "كليات الحقوق تخرج أعداد هائلة من الخريجين ولايوجد عمل لهم ، والخريج يأخذ من النقابة خدمات لمدة تقرب من 5 سنوات دون أن يدخل أي موارد لها، فمن الطبيعي أن يتم رفع رسوم القيد لسد الفجوة بين الرسوم و المصروفات.
وأضاف قائلا "من وجهة نظري توقيت القرار غير سليم ، ولكن لم يكن أمام النقابة حلا آخر، فإن لم تفعل النقابة ذلك كانت ستعلن أنها غير قادرة على دفع المعاشات" .
وردا على سؤال حول ما تردد من أخبار حول أن النقابة لها مديونية لدى المحكمة القضائية بمبالغ كبيرة وبالتالي فمن الممكن الحصول عليها كمصدر تمويل للنقابة، قال " إن النقيب السابق حمدي خليفة هو من أشاع أن نقابة المحامين لها عند المحكمة القضائية 2 مليار جنيه، ولكن هذا الكلام لا أساس له من الصحة".
وعن إمكانية استثمار الاحتفال القادم بالمئوية في الحصول على دعم للنقابة،أوضح إبراهيم أنهم سيطالبون الرئيس-الذي سيكون الاحتفال تحت رعايته- بدعم النقابة ماليا، وعن إمكانية العدول عن القرار الخاص برفع رسوم القيد بالنقابة بالنسبة للخريجين حال موافقة الرئيس على دعم النقابة، قال" ليس هناك أي نية للعدول عن القرار".
وردا على سؤاله حول حق أي خريج أن يلتحق بالنقابة فلما لا تخفضون الرسوم خاصة وأن هذا الخريج ليس لديه مصدر دخل فمن أين يأتي بمبلغ 3 ألاف جنيه للقيد بالنقابة؟ ، قال " إيه اللي يجيبوا النقابة؟ يعني لما يكون عندي 10 آلاف خريج كل سنة، الحكومة تأخذ منهم 250 ويجيلنا 9750 خريج نجبلهم موارد منين؟ " .
وأضاف أن " نسبة المحامين زادت بشكل ملحوظ لكن العاملين بالمهنة فعليا نسبة ضئيلة جدا حيث أن 90% من خريجي الحقوق لا يعملون بالمحاماة ، هناك من يعمل بالأعمال الحرة وهناك من تزوجت وجلست بالبيت، ودخل النقابة مرتبط بعمل المحامي فعمل المحامي يقدم للنقابة رسوم الدمغات ونسبة من أتعاب المحاماة، ومن لا يعمل بالمحاماة يأخذ من النقابة علاج دون مقابل فالنقابة صرفت العام الماضي 50 مليون جنيه للعلاج فقط".
وعن سبب عدم التقدم بمشروع لتعديل قانون النقابة بما يتوافق مع متطلباتها قال " هناك بالفعل مشروع قانون خاص بالمحاماة ، ولكن تم تأجيله بسبب حل مجلس الشعب ، وسيتم عرضه على الرئيس-خلال الاحتفالية - مع مجموعة مطالب أهمها إعادة الهيبة لمهنة المحاماة من خلال توفير بعض الضمانات مثل أن يكون للمحامي حصانة تحميه مثل التى يتمتع بها القاضي".
كانت النقابة أصدرت قرارا برفع رسوم القيد بجداولها حسب سن المتقدم، حيث يدفع من هم دون ال30 مبلغ 3030 جنيه بالإضافة لرسم دمغة ، بينما يدفع من هم أكثر من 60 سنة مبلغ 5305 زائد رسم دمغة.