منتقدًا رفع رسوم قيد الخريجين..

نصار: سأقاضى مجلس نقابة المحامين

أعلن الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه سيتقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، الخاص برفع قيمة دمغات ورسوم القيد بجداول النقابة للمقيدين الجدد من خريجى كليات الحقوق إلى 3500 جنيه بدلا من 1500 جنيه.
وقال "نصار" فى تصريحات ل"بوابة الوفد" خلال مشاركته بوقفة خريجى الحقوق أمام النقابة اليوم: إنه إذا أرادت النقابة أن ترفع رسوم وقيمة دمغات اشتراك القيد فالأولى أن ترفعها للمقيدين بجداول النقض والاستئناف والجزئى وليس للخريجين الجدد، واصفًا القرار بأنه "كلام فارغ" ومخالف للقانون والدستور، باعتبار أن حق الانتساب لنقابة المحامين حق قانونى ودستورى.
وقال إن هذا القرار يعد مأساة حقيقية خاصة لأن أسر الخريجين متوسطة الحال، وبدلا من أن تمارس النقابة دورها فى تدريب الخريجين وضمان توفير مكاتب لهم لممارسة مهنة المحاماة، مؤكدا أنه لا توجد نقابة فى مصر تصل رسوم القيد بها إلى 10% من هذا المبلغ الذى رفعه مجلس "المحامين".
كما طلب نصار من الخريجين المحتجين على قرار مجلس النقابة عمل توكيلات له لإقامة الدعوى، مضيفا أن رسوم القيد لا يمكن أن تتحول إلى ضرائب باهظة أو رسوم تمنع القيد فى نقابة المحامين، مؤكدا أن القيد فى النقابة حق لكل خريج حاصل على ليسانس الحقوق، وأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة.
وانتقد أستاذ القانون تبرير مجلس نقابة المحامين للقرار بوجود عجز كبير فى ميزانية وموارد النقابة، قائلا: نقابة المحامين من أغنى النقابات وإذا كان هناك عجز فعليها أن تطالب بحقوقها لدى وزارة العدل والمتعلقة بأتعاب المحاماة التى وصلت إلى المليارات.