تصاعد أزمة «خريجى الحقوق» مع نقابة المحامين بعد قرار رفع الاشتراكات.. والنقيب: لسنا وزارة القوى العاملة

الخريجون يدخلون فى اعتصام مفتوح.. والنقابة: عجز النقابة يصل ل170 مليون جنيه والزيادات متناسبة مع الخدمات

تصاعدت أزمة خريجى كليات الحقوق الجدد مع مجلس نقابة المحامين، بعد قرار الأخير رفع رسوم ودمغات اشتراك القيد الجزئى بجدول النقابة للمقيدين لأول مرة من 1500 جنيه إلى 3050، ونظم عدد من الخريجين وقفة احتجاجية أمس أمام مقر النقابة، ودخلوا فى اعتصام مفتوح لحين تراجع المجلس عن قراره، وهددوا برفع دعوى قضائية لوقف القرار.
وقال مهند أحمد، أحد المعتصمين خريج دفعة 2012، إن قرار مجلس النقابة ظالم لجميع خريجى الدفعات الجديدة، وأشار إلى أن أمن النقابة حاول منعهم وفض اعتصامهم إلا أنهم أصروا على الدخول وقرروا التقدم ببلاغات ضدهم.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ل«الوطن»، إن قرار مجلس النقابة بزيادة الدمغات أمر لا مفر منه والهدف منه حصة المحامين فى مشروع العلاج والمعاشات، خصوصاً أن النقابة توفر حصة من المعاشات والتأمين الصحى لا توفرها أى نقابة أخرى.
وشدد على أن نقابة المحامين لن تكون بأى حال وزارة للقوى العاملة أو أحد حلول مشكلة البطالة، عن طريق دفع الخريجين 1000 جنيه فقط، مقابل الحصول على معاشات وتأمين صحى بتكلفة تصل ل40 ألف جنيه دون أن تستفيد النقابة منه، خصوصاً عند ترك المهنة.
وأبدى عاشور استياءه من تجاهل الحكومة لمطالب النقابة وعدم اتخاذ أى خطوات فعلية لدعم صندوق المعاشات أو الإعانات، وأشار إلى أن أى زيادة فى أعداد المحامين مع استمرار نفس قيمة رسوم الدمغة ستؤدى لانفجار النقابة خصوصاً مع وجود عجز فى موازنة النقابة نتيجة للسنوات الماضية والخسائر التى تكبدها جميع المحامين أثناء الثورة وتوقف المحاكم والانتخابات.
وأضاف أن عددا من أعضاء المجلس يحاولون التواصل مع المحتجين لتعريفهم بجدوى قرار مجلس النقابة، وشدد فى الوقت ذاته على رفضه لأى محاولات لإتلاف أو تخريب النقابة.
وأوضح أسامة الحلو، أمين صندوق نقابة المحامين، ل«الوطن»، أن قيمة الزيادات بالنسبة للخريجين ضئيلة جداً عكس الزيادات التى أقرها المجلس للراغبين فى الانضمام للنقابة من الوظائف الأخرى التى تصل إلى 10 آلاف جنيه وأكثر.
وأضاف أن النقابة تعانى من ضعف الموارد وتكلفة المعاشات تصل ل96 مليون جنيه فى السنة، والعلاج يتجاوز ال100 مليون فى حين أن ما تحصل عليه النقابة من اشتراكات وأتعاب 59 مليون جنيه سنوياً فقط، ومن ثم فالعجز يصل ل170 مليونا وهو ما يعنى أن النقابة تعانى معاناة شديدة.
وطالب الحلو جميع خريجى الحقوق بالنظر للموضوع نظرة شاملة، حيث أن مبلغ 3050 جنيها ليس كبيرا مقارنة بالخدمات التى سيحصلون عليها بعد عامين فقط سواء فى المعاشات أو العلاج، وأكد أن المحامى يحصل على خدمات من نقابته لا يحصل عليها أحد، وأن النقابة هى الوحيدة التى تعتنى بأسر الأعضاء.