"المحامين": المقيدون الجدد أصبحوا عبئا على النقابة وليسوا ميزة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن قرار مجلس النقابة العامة بزيادة رسوم اشتراك القيد الجزئى بجداول النقابة لتصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 1500 جنيهاً، لا يظلم أحدا، قائلاً: "هذه الرسوم تكاد تقترب مما يحصل عليه المحامى فور دخوله إلى النقابة، والمشترك الجديد الآن أصبح عبئا على النقابة وليس ميزة".
وقال "عاشور" فى تصريحات صحفية اليوم الاحد، إن نقابة المحامين تقدم للمحامى العديد من الخدمات، وإن المحامى بعد اشتراكه وقيده فى جداول عضوية النقابة يدخل فى نظام علاجى يكفل له العلاج ب 40 ألف جنيه فى السنة، ويشترك فى نظام معاش نقابى يحصل فيه على حد أدنى 500 جنيه بعد المعاش.
وتابع نقيب المحامين قائلا: "من يريد أن يدخل النقابة ويحصل على خدمات عليه أن يدفع، لأن الموارد ستساهم فى تقديم خدمات له ولغيره، وفى النهاية هو المستفيد"، نافيا أن يكون السبب من رفع الاشتراك هو تقنين عدد الداخلين إلى النقابة والحد من هذا العدد، مضيفا "التقنين سيحدث من خلال معهد المحاماة الذى سيحدد من يعمل ومن لا يعمل".
من جانبه، أوضح أسامة الحلو، أمين صندوق نقابة المحامين، أن قيمة الزيادات بالنسبة للخرجيين ضئيلة جدا على عكس الزيادات التى أقرها المجلس للراغبين للانضمام للنقابة من الوظائف الأخرى والتى تصل إلى 10 آلاف جنيه فأكثر.
وأضاف "الحلو" أن النقابة تعانى من ضعف الموارد وعجز فى الميزانية، وأن تكلفة المعاشات تصل ل96 مليون جنيه فى السنة، والعلاج يتجاوز ال100 مليون، فى حين أن ما تحصل عليه النقابة من اشتراكات واتعاب فقط 59 مليون جنيه سنويا، وبالتالى فالعجز يصل ل170 مليون وهو ما يعنى أن النقابة تعانى معاناة شديدة.
وطالب "الحلو" جميع خريجى الحقوق بالنظر للموضوع نظرة شاملة، مشيرا إلى أن المبلغ الذى قرره المجلس لرسوم اشتراك القيد الجزئى وهو 3500 جنيه ليس كبير مقارنة بالخدمات التى سيحصلوا عليها بعد عامين فقط، سواء فى المعاشات أو العلاج، مؤكدا أن المحامى يحصل على خدمات من نقابته لا يحصل عليها أحد، وأن النقابة هى الوحيدة التى تعتنى بأسرة المحامى.