العاملون بوزارة الكهرباء يطالبون بأقألة رئيس الشركة القابضة

احتفل العاملون بوزارة الكهرباء بقرارات إقالة رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات مشيرين إلى أنهم يعترونها خطوة أولى للإصلاح، وأكدوا علي ضرورة فتح ملفات الفساد بالوزارة وإقالة الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة ومحمد مرسي رئيس النقابة العامة للمرافق.
وأكد خطاب أرسله المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة يطلب منه إرسال كافة التقارير المتعلقة بالفساد المادي والإداري.
وجاء في الخطاب بتاريخ الخميس 17 من الشهر الجاري انطلاقا من دور النيابة الإدارية في تتبع جرائم الفساد المالي والإداري واستجابة للرغبة الشعبية والرسمية نحو الكشف عن جرائم العدوان على المال العام والفساد الإداري .. نرجو موافاتنا بكافة التقارير المتضمنة لوقائع الفساد المالي والإداري والمستندات المؤيدة لها حتى يتسنى اتخاذ اللازم".
وأشارت المصادر أن الوزارة قامت بإرسال صور من ذلك الخطاب إلى الشركات التابعة إلا أن معظم العاملين لم يستجيبوا لهذا الطلب
وكان الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اصدر قرارات بندب كل من، المهندس على حسن إبراهيم عبد الحميد رئيسا لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والمهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم رئيسا لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
والمهندس حمدي السيد سالم طاووس رئيسا لشركة القناة لتوزيع الكهرباء و المهندس محمد مصطفى أحمد رحيم رئيسا لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والمهندس محمد عبد المنعم محمد حسن رئيسا لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والمهندس أسامة على عصران عبد السيد رئيسا لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمهندس مدحت رمضان على أبو طالب رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجتاح حالة من الغضب العاملين بشركات الكهرباء بسبب عدم تنفيذ وعود وزير الكهرباء المتمثلة في سرعة صرف العلاوات بالطريقة التراكمية و صرف المبالغ المتبقية للعاملين المستقلين من صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لما انتهت إليه لجنة التنسيق بين الشركات.