المراقب يتساءل : كيف نسترد اراضى الدولة المنهوبة ؟

ظلت اراضى الدولة خلال العقود الثلاثة الاخيرة سداح مداح وفرصة لكل من يريد نهب وسرقة ثروات الشعب المصرى وتعاقب وزارء الاسكان فى منح اراضى الدولة لكل من "هب ودب " سواء بالمجان او بالسعر البخث وحقق المحظوظين مكاسب لا طائل لها جراء هذه الافعال والممارسات التى لايرضى عنها القانون واضاعت على الدولة مليارات الجنيهات وكبدت الاقتصاد الوطنى خسائر فادحة وطالب الخبراء بضرورة اعادة النظر وتغيير سياسة وزارة الاسكان بشكل كامل وترفع شعار جديد وهو خدمة المواطن وليس خدمة المستثمر علاوة على العمل على استرداد حقوق المصريين من ناهبى اراضيه واعادة تسعير الاراضى باسعار السوق الحالية او استراداد الاراضى ذاتها وعلى الوزارة المبادرة برفع دعاوى قضائية على جميع الشركات التي حصلت علي أراضي بنظام التخصيص وبأسعار منخفضة.
أكد سلامة غباشي الخبير العقاري أن وزارة الإسكان شهدت عمليات فساد عديدة علي مدار العشرين عاما الماضية، حيث اتبع الوزارء المتعاقبون عليها نظام تخصيص الأراضي الذي أدي إلي اهدار الكثير منها، بالاضافة إلي ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، أدت عملية ارتفاع الأسعار إلي ضياع حقوق كثير من المواطنين في عدم حصولهم علي مأوي، لذلك نطالب الوزارة الجديدة بعمليات تصحيحية، بحيث يكون هدفها الأول هو خدمة المواطنين وليس خدمة المستثمرين. أضاف غباشي إلي أنه بإمكان الوزارة استعادة حقها من الشركات التي حصلت علي أراض بنظام التخصيص، وذلك عن طريق إعادة تقييم هذه الأراضي بسعر السوق الحالي حتى تسترد الدولة الأموال المهدرة علي مدار الأعوام الماضية. وأشار اهمية ان تبادر الدولة برفع دعاوي قضائية علي جميع الشركات التي حصلت علي أراضي بنظام التخصيص وبأسعار منخفضة وذلك من أجل استرداد حقوق الدولة المهدرة، موضحا أنه يجب أن تأخذ الدولة قرارا نهائيا بشأن موضوع مدينتي، وأن تتعامل الحكومة مع باقي شركات بشكل صارم، وأن تسترد الأراضي التي حصل عليها الوزراء، فعلي سبيل المثال حصل رئيس الوزراء الأسبق علي 100 فدان وكذلك استرداد الأراضي التي حصل عليها أحمد عز وخاصة أرض السويس، التي حصل عليها بملاليم وجني من ورائها مليارات.