الجنزوري : لالبرلمان لايملك سند قانوني لسحب الثقة ولن أستقيل

الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء انه يؤدي دوره الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلا "لا أستطيع إطلاقًا التخلي وترك المسئولية، ولذلك فأنا لن أقدم استقالتي ولن أتخلي عن رسالتي ومسئولياتي المكلف بها."
واضاف - خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاثنين- "ان الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء 19 سبتمبر من العام الماضي لا يتضمن كلمة واحدة تتعلق بسحب الثقة، وليس فيه أيضًا أي حديث عن بيان الحكومة أو الخطة أو الموازنة، وأن المادة 33 تقول "السلطة التشريعية مسئولة عن التشريع والمراقبة للخطة والموازنة العامة ولم يقل الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده ال62 شيئًا يتعلق بإلزام الحكومة تقديم بيان إلي مجلس الشعب".
وحول اقتراح البعض بالعودة للائحة المجلس الصادرة عام 1972 المرتكزة علي دستور 71، والتي عدلت في عام 1979، قال "هذه لائحة لا ترقي إلي مستوي القوانين، فاللائحة التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لابد أن تكون صدرت كجزء من الدستور أو الإعلان الدستوري، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 56 من الإعلان الدستوري فهذه المادة تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حق تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم".
وعقب "إذن اللوائح هي مستوي أقل من القانون، ومع هذا لو أخذنا باللائحة فإنها تقول في نصها إذا تم استجواب وزير ورأي المجلس بسحب الثقة منه، يرفع الأمر لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، وإذا لم يرد خلال 60 يومًا يحل المجلس".
وعن إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة المواد البترولية خاصة السولار قال الجنزوري "نعم بالفعل لقد اتخذنا إجراءات عاجلة، وهناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري، خاصة أن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 34 ألف طن يوميًا إلي 38 ألف طن يوميًا."
وأضاف "الدولة قدمت دعمًا لاستيراد المواد البترولية مثل السولار والبوتاجاز خلال ثمانية أشهر بما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار وكما قلت فهناك أطراف عديدة تساعد علي خلق هذه الأزمات بدءا من إطلاق الشائعات عن زيادة الأسعار ثم البدء في التخزين ورفع الأسعار أو عمليات التهريب التي يقوم بها بعض التجار المستغلين."
من جانب اخر اوضح رئيس الوزراء ان الأوضاع الأمنية في البلاد صعبة، ومسلسل الجرائم والبلطجة لايزال مستمرًا، ولكن الفارق بين الحالة الأمنية في آخر نوفمبر 2011 وبين الحالة الأمنية حاليًا كبير، وان الوضع الأمني في نوفمبر من العام الماضي لم ترق نسبته إلي أكثر من 25٪، بينما ارتفع الآن الى أكثر من 60٪ .