د. الجنزوري في حوار خاص: لن أقدم استقالتي .. والبرلمان ليس لديه سند قانوني لسحب الثقة

هناك من أفشل مهمة بعثة صندوق النقد .. وگان هدفنا هو الحصول علي خطاب النوايا

منذ فترة من الوقت يرفض الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إجراء أية حوارات صحفية مع وسائل الإعلام،
وكانت حجته في ذلك انه يسعي إلي الأفعال قبل الأقوال، وانه يكتفي في هذه المرحلة بالمؤتمرات الصحفية التي تأتي دومًا
في أعقاب قرارات تتخذها الحكومة أو أزمات تواجهها في هذه الفترة الصعبة من تاريخ البلاد.
وخلال الأيام القليلة الماضية واجهت حكومة الدكتور الجنزوري العديد من المشاكل والأزمات، من أزمة بورسعيد إلي أزمة السولار، إلي أزمة طارئة مع البرلمان تصاعدت إلي حد البدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، والتي ستتجلي صورتها بشكل واضح خلال جلسة مجلس الشعب المرتقبة بعد غد الأربعاء والتي سوف يتناول فيها المجلس مناقشة الرد علي بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب الشهر الماضي.
وأمام الشائعات التي تتردد، والبيانات التي تصدر، ولعبة شد الحبل الدائرة رحاها حاليًا بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي كان الدكتور الجنزوري قاسمًا مشتركًا فيها كان لابد من إجراء حوار مع رئيس الوزراء لمعرفة الصورة المعلنة والخفية في ملف أزمات الوطن وموقف البرلمان وجماعة الإخوان من حكومته، فكان هذا الحوار الذي أدلي به للكاتب الصحفي مصطفي بكري علي مدي أكثر من ساعتين ونصف لينشرفي صحيفتي الأخبار والأسبوع بالتزامن.
الأمن يبذل جهودًا كبيرة لمواجهة البلطجة.. وهناك من لا يريد للشرطة أن تعود لممارسة دورها
منذ توليتم مهام رئاسة الحكومة في بداية مارس الماضي لم تكن متفائلاً ومع ذلك كنت مصرًا علي مواجهة المشاكل والأزمات .. بعد ما يقارب المائة يوم علي توليكم هذه المهمة لاتزال الأزمات تحاصركم، آخرها اعتصامات النقل العام وغيرها؟
دعني أقل لك انني عندما قبلت منصب رئيس الوزراء كان دافعي هو رفض التخلي عن المسئولية في وقت باتت فيه البلاد أحوج لتكاتف الجميع وإنقاذها من مشاكلها الحالية .. قبلت ولدي روح التحدي تتصاعد، فأنا لا أعرف اليأس ولا التراجع، لا أملك سوي تاريخي الذي أعتز به وإخلاصي لهذا الشعب العظيم الذي التف من حولي، وكان سندًا لي ولا يزال.
المشاكل بالقطع ليست هينة، لكنها ليست عصية علي الحل، وأنا بدأت التحدي منذ اليوم الأول، وكان شغلي الشاغل كيف نبدأ في إعادة الأمن إلي البلاد، ليشعر المواطن المصري بالحياة الطبيعية دون خوف أو فزع، وتم اختيار وزير داخلية ملتزم ومخلص لرسالته، قمت بزيارات متعددة والتقيت ضباط الشرطة وقياداتهم وتحدثت معهم بصراحة وقمنا بتوفير الإمكانات المطلوبة في هذه الفترة.
وكان همي الأساسي هو اقتصاد مصر الذي تعرض لإخفاقات لم تشهدها البلاد منذ 54 عامًا وكان هذا تحديا آخر، حاولنا ولازلنا نحاول من أجل اعادة العجلة لتمضي في طريقها إلي الأمام وقد حققنا في ذلك نتائج عديدة علي مدي المائة يوم التي تولت فيها هذه الحكومة مهامها في قيادة البلاد في هذه الفترة العصيبة.
بعد قليل سأتطرق معك إلي هذه الأزمات بالتفصيل ولكن اسألك عن بورسعيد الأوضاع مشتعلة؟
شعب بورسعيد جزء غال من شعب مصر، ولا أحد ينسي لبورسعيد دورها النضالي علي مدي سنوات طوال، وقد تحملت بورسعيد الكثير من أجل مصر، والحادث الذي أوقع أكثر من 37 شهيدًا كان حادثًا إجراميًا لا علاقة لشعب بورسعيد به، إن من قاموا به فئة إجرامية سعت إلي الوقيعة واستهدفت أمن مصر، ومع ذلك أقول إن قضية بورسعيد كانت آخر القضايا، وكانت أولاها في الإحالة إلي المحاكمة، والقضاء حتمًا سوف يقتص لدماء الشهداء من هؤلاء القتلة، إن كل ما أتمناه هو أن تهدأ الأحوال، وينتهي التوتر، فالقانون هو السند الأساسي، وقد احتكمنا للقانون وتمت إحالة القضية إلي القضاء.
من بورسعيد إلي أزمة العاملين بهيئة النقل العام متي تنتهي الأزمة؟
العاملون بالنقل العام كانوا يتقاضون خمسة أشهر نهاية الخدمة، لقد طالبوا بزيادة المبلغ إلي مائة شهر، وهذا رقم أكبر من قدرات الحكومة، وقد أثمرت الحوارات علي الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة بمعدل شهر ونصف عن كل عام، وقد وافقوا علي ذلك، ولكن فجأة تغير الأمر وعادوا للتمسك مرة أخري بالمائة شهر، وكأن هناك من يريد للأزمة أن تستمر وأن تتفاقم .. البلاد في وضع صعب، وهناك فئات أخري عديدة تعلن عن مطالب مستحيلة، والحكومة بأوضاعها الاقتصادية الصعبة لن تستطيع الوفاء بكل هذه المطالب.
سيادة رئيس الوزراء دعني أسألك ماذا عن بعثة صندوق النقد التي زارت القاهرة مؤخرًا .. هل فشلت البعثة في مهمتها فعلاً؟
دعني أقل لك بداية إن بعثة صندوق النقد الدولي كانت قد زارت مصر منذ أكثر من شهر مضي، يومها دار حوار مع البعثة أكدت فيه أن الشروط التي كان يقبل بها النظام السابق في مفاوضاته مع الصندوق لا يمكن القبول بها بعد ثورة 52 يناير، وأن البلاد ليست مستعدة لرفع أسعار المواد البترولية حاليًا، ولا هي مستعدة لتخفيض قيمة الجنيه المصري وإن المفاوضات يجب أن تأخذ منحي مختلفًا.
بمعني؟!
بمعني أننا نرفض سياسة الشروط المسبقة، لقد سبق أن وقعنا 31 اتفاقًا مع الصندوق منذ عام 2691 وحتي عام 3991، كان أول برنامج للصندوق مع مصر بمقدار 5 ملايين دولار بهدف علاج ميزان المدفوعات وعندما رفضت مصر مطالب الصندوق في هذا الوقت قاموا بوقف الاتفاق، وهذا كان يحدث دومًا في غالبية الاتفاقات، والبرنامج الوحيد الذي جري تنفيذه هو البرنامج رقم (31) في الفترة من أكتوبر 69 إلي أكتوبر 8991، في هذا الوقت كنت رئيسًا للحكومة ورفضت خفض العملة أو زيادة أسعار المواد البترولية خاصةالمازوت والبنزين والسولار والكيروسين لذلك جري تنفيذ البرنامج دون خسائر كبيرة، وكان الهدف في هذا الوقت تنفيذ برنامج تخفيض الديون بقيمة بلغت 1.41 مليار دولار.
ولقد أشاد صندوق النقد بهذا الاتفاق وقال: إن البرنامج ناجح ويحتذي به، وقال لقد كنا بداية مقدرين انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وثبت أننا لم نكن علي حق، ومنذ 81 عامًا لم يحدث اتفاق مع الصندوق، وقد جاءت بعثة الصندوق برئاسة المسئول عن منطقة الشرق الأوسط بتوجه واضح مختلف عن الفترة الماضية، لا يتضمن شروطًا أو إملاءات معينة كما كان الحال قبل ذلك.
ولقد تضمن الاتفاق المطروح هذه المرة قرضًا بقيمة 2.3 مليار دولار بالإضافة إلي مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي وبقية العشرة مليارات دولار منحا وقروضا من الدول العربية.
قد يظن البعض أن الحكومة سوف تتسلم القرض من الصندوق بمجرد الاتفاق، وهذا غير صحيح، فكل ما هو متاح حاليًا هو الحصول علي شهادة من الصندوق تؤكد أن الاقتصاد المصري سيتعافي، أي الحصول علي خطاب نوايا من مجلس إدارة الصندوق، أما القرض فهو شيء مكمل للاتفاق وأنا غير ملزم باستخدامه، كما أنه سيعرض علي مجلس الشعب لإقراره، ولذلك اندهشت من محاولة البعض تأجيل هذا الاتفاق تحت زعم أن الحكومة الحالية غير مؤهلة ولذلك سافرت بعثة الصندوق دون أن تتخذ قرارًا في هذا الشأن وهذا أمر ليس في صالح الوطن، خاصة وأن مصر لاتزال تستورد 54٪ من المواد الغذائية بالعملة الصعبة، كما أن عدم الاتفاق مع الصندوق في الوقت الراهن لن يكون في مصلحة البلاد، ومع ذلك أقول لقد عادت بعثة الصندوق دون التوصل إلي هذا الاتفاق لأسباب معروفة ومعلنة.
أسألك عن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية؟
منذ أن بدأت حكومة الانقاذ الوطني في ممارسة مهامها وأنا أضع قضية وقف استنزاف الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من العملات الأجنبية في سلم أولويات الحكومة، خاصة بعد أن وصل هذا الاحتياطي إلي أرقام متدنية تثير القلق.
لقد كان متوسط الانخفاض الشهري في الفترة التي تلت ثورة 52 يناير وحتي شهر يناير 2102 حوالي 5.1 مليار دولار شهريًا، أما الآن فقد تراجع هذا الانخفاض وتحديدًا منذ فبراير 2102 إلي حوالي 006 مليون دولار شهريًا، كما أننا نسعي إلي خفض المنصرف إلي ما دون ذلك.
ولكن قيمة الجنيه المصري مهددة بالمزيد من الانخفاض أيضًا؟
هذه قضية لم تكن غائبة عن الحكومة، ولولا الإجراءات التي تم اتخاذها لأصبحت قيمة الجنيه المصري في مهب الريح، وإذا كان الاحتياطي النقدي قد شهد انخفاضًا خطيرًا وصل إلي أقل من 61 مليار دولار، بعد أن كان في وقت سابق حوالي 63 مليار دولار بعد أن كان في وقت سابق حوالي 63 مليار دولار، وفي مقابل ذلك ظلت قيمة الجنيه المصري صامدة أمام الدولار لم تتعد قيمة الدولار أكثر من 30.6 جنيه في الفترة الماضية، وتسعي الحكومة بكل ما تملك من أجل حماية قيمة الجنيه المصري حفاظًا علي أسعار السلع والخدمات الأساسية.
لقد حاولت الحكومة ولاتزال توفير الإمكانات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها خفض العجز في الموازنة العامة والبالغ نحو 01٪ وقد قامت بخفض الإنفاق العام للموازنة العامة بحوالي 02 مليار جنيه دون أن يمس ذلك محدودي الدخل من المواطنين المصريين، ناهيك عن الإجراءات الأخري التي تم اتخاذها.
لماذا الانزعاج دومًا من المظاهرات الفئوية، أليست هناك حقوق للمتظاهرين تم تجاهلها علي مدي سنوات طوال؟
نعم أنا أقر بهذه الحقوق لبعض الفئات ولست ضدها، ولذلك سعت الحكومة إلي تثبيت حوالي 007 ألف عامل من العاملين المؤقتين وأصحاب العقود، نحن لا نتردد في حل هذه المشاكل والسعي إلي الاستجابة لمطالب العاملين، ولكن ما يجري الآن من تحريض جميع أصحاب المشاكل الفئوية للتظاهر في وقت واحد وترديد ذات الشعارات هو شيء مدبر بكل تأكيد، هناك من يحرك الإضرابات ويدفع إلي المزيد من الاحتقان في البلاد، وهذا خطر شديد سوف ندفع جميعًا ثمنه إن لم يتوقف سريعًا!!
ألست معي أنه وبالرغم من الجهود التي تبذل لايزال الموقف الأمني في البلاد في حالة تدهور وينذر بخطر شديد؟
الأوضاع الأمنية في البلاد صعبة بالتأكيد، ومسلسل الجرائم والبلطجة لايزال مستمرًا، ولكن لاحظ الفارق بين الحالة الأمنية في آخر نوفمبر 1102 وبين الحالة الأمنية حاليًا، الفارق كبير .. أستطيع القول: إن الوضع الأمني في نوفمبر من العام الماضي لم ترق نسبته إلي أكثر من 52٪، أما الآن فقد بلغت النسبة أكثر من 06٪ سواء من حيث سد حاجة النقص في الأفراد أو المعدات، ففي خلال عشرة أشهر من بعد انهيار جهاز الشرطة في 82 يناير من العام الماضي لم يتح للشرطة سوي 002 عربة من مجموع ما هو مطلوب ولكن ابتداء من شهر ديسمبر تم توفير 004 عربة جديدة، ثم 003 عربة جاءت من الصين، ونفس الأمر في كل ما يتعلق بزيادة الأفراد والأسلحة المطلوبة.
لقد حرصت منذ بداية ولايتي لرئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الماضي علي الالتقاء بقيادات الشرطة ومتابعة أدائها ومواجهتها للجرائم والبلطجة، حيث بذلت الداخلية جهودًا عظيمة وقدمت العشرات من الشهداء الذين ضحوا بأغلي ما يملكون من أجل أمن واستقرار الوطن.
ولكن الأسلحة لاتزال تتدفق إلي البلاد من منافذ متعددة؟
الشرطة والقوات المسلحة تقومان بدورهما في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة، إلا أن ملايين البنادق الآلية والأسلحة المختلفة دخلت إلي البلاد، وانتشرت في كل المناطق، وهو أمر من الخطورة بمكان .. لقد كان تركيز الأمن في فترة النظام السابق علي الجانب السياسي دون الجانب الجنائي، مما ترتب عليه حدوث قصور كبير في مواجهة الجريمة الاجتماعية، وخلال أحداث الثورة تمكن أكثر من 32 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة ونجحت قوات الجيش والشرطة في القبض علي الكثيرين ولم يتبق سوي 5.3 ألف سجين لايزالون هاربين، وتواصل جهات الأمن جهودها المكثفة للقبض عليهم.
إن المطلوب هو التوقف عن لغة التشكيك في الشرطة وأدائها، وأنا أدعو الإعلام أن يكون عونًا في مساندة جهاز الشرطة ومؤسسات الدولة المختلفة حتي نستطيع تجاوز المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
هل من إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المواد البترولية خاصة السولار؟
نعم بالفعل لقد اتخذنا إجراءات عاجلة، وهناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري، خاصة أن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 43 ألف طن يوميًا إلي 83 ألف طن يوميًا.
لقد قدمت الدولة دعمًا لاستيراد المواد البترولية مثل السولار والبوتاجاز خلال ثمانية أشهر بما يقدر بنحو 7.2 مليار دولار وكما قلت فهناك أطراف عديدة تساعد علي خلق هذه الأزمات بدءا من إطلاق الشائعات عن زيادة الأسعار ثم البدء في التخزين ورفع الأسعار أو عمليات التهريب التي يقوم بها بعض التجار المستغلين.
من الواضح أن حزب الحرية والعدالة ومعه قوي أخري داخل البرلمان مصرون علي سحب الثقة من الحكومة ماذا سيكون موقفكم؟
لو عدنا للإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء 91 مارس من العام الماضي فهو لا يتضمن كلمة واحدة تتعلق بسحب الثقة، وليس فيه أيضًا أي حديث عن بيان الحكومة أو الخطة أو الموازنة، المادة 33 تقول »السلطة التشريعية مسئولة عن التشريع والمراقبة للخطة والموازنة العامة« ولم يقل الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده ال26 شيئًا يتعلق بإلزام الحكومة تقديم بيان إلي مجلس الشعب.
البعض يقول نعود للائحة المجلس الصادرة عام 2791 مرتكزة علي دستور 17، والتي عدلت في عام 9791، وهنا أقول هذه لائحة لا ترقي إلي مستوي القوانين، فاللائحة التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لابد أن تكون صدرت كجزء من الدستور أو الإعلان الدستوري، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 65 من الإعلان الدستوري فهذه المادة تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حق تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم، إذن اللوائح هي مستوي أقل من القانون، ومع هذا لو أخذنا باللائحة فإنها تقول في نصها »إذا تم استجواب وزير ورأي المجلس بسحب الثقة منه، يرفع الأمر لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، وإذا لم يرد خلال 06 يومًا يحل المجلس«.
وماذا إذا أصر مجلس الشعب علي سحب الثقة من الحكومة؟
أنا شخصيًا أؤدي دوري الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا أستطيع إطلاقًا التخلي وترك المسئولية، ولذلك فأنا لن أقدم استقالتي ولن أتخلي عن رسالتي ومسئولياتي المكلف بها.
وماذا عن موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟
لم يطلب مني أحد الاستقالة، أنا مكلف من المجلس الأعلي بالقيام بمسئولية رئاسة الحكومة ومازلت مستمرًا فيها، ولن أستقيل حرصا علي مصالح البلاد في هذه الفترة التاريخية المهمة.
إنني لست متمسكًا بمنصب ولم أسع إليه طيلة فترة تاريخي، لكنها المسئولية الوطنية التي تفرض نفسها في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد، فالتحديات التي تواجه مصر كبيرة، ومحاولات دفع البلاد إلي الفوضي والانهيار واضحة للجميع، والذين لا يريدون أن يقرأوا المشهد علي حقيقته هم كمن يدفنون رؤوسهم في الرمال، كان من الممكن أن أبقي في بيتي وأن أعتذر عن تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة كما فعل آخرون، ولكنني رفضت ذلك وقبلت بمسئولية الحكم في هذه الفترة الحاسمة والتي ترتفع فيها حدة الانتقاد ولغة التشكيك والمظاهرات والأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة.
لقد عانيت من قهر النظام السابق بسبب مواقفي واعتدادي بمسئولياتي ورفضي لأن أكون مجرد رقم ينفذ كل ما يملي عليه ولم أندم أبدًا علي هذه المواقف، بل كنت أعتز بأنني كنت أمارس دور رئيس الحكومة بكامل سلطاته بكل شرف ونزاهة وإخلاص، وعندما تمت إقالتي من منصبي فجأة، أدركت أنه لا دور لي مع هذا النظام الذي أمعن في قهر وإذلال كل شريف، وقد فوجئت بطوق من العزلة يفرض عليّ، وحتي تحركاتي التي كانت محصورة من البيت إلي المسجد كانت تخضع لرقابة شديدة، بل إن كثيرًا من الوزراء الذين عملوا معي، لم يجرأوا حتي علي مجرد السؤال عني، ومع ذلك لم أهتز، ولم أفقد اهتمامي بالشأن العام، بل ظللت أتابع أوضاع البلاد، خاصة الوضع الاقتصادي وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين، وكنت أتوقع أن لحظة الانفجار قادمة بلا شك.
وبعد الثورة التقيت بالعديد من الشخصيات المعنية بأوضاع البلاد، وكان أشد ما يقلقني هو تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، خاصة مع تراجع الأداء الاقتصادي بسبب المظاهرات الفئوية والمطالب التي بدأت تحاصر الحكومة وكذلك تدهور الأوضاع الأمنية وانعكاساتها علي أحوال البلاد، وكل ذلك خلق حالة من بالانفلاتا بدت نتائجها ظاهرة علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ولكن لماذا تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة والبرلمان؟
ليست هناك مشكلة بين الحكومة ومجلس الشعب، فهذا البرلمان منتخب بإرادة شعبية حرة، لتعبر عن الثورة وأهدافها، والحكومة أبدت كل سبل التعاون معه في مناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها، وعندما تقدمت ببيان الحكومة كان الهدف هو التوصل إلي قواسم مشتركة لإنقاذ البلاد من المشاكل التي بدأت تحاصرها من كل اتجاه، وبالرغم من تصاعد حدة الانتقادات ضد وزراء الحكومة خلال المناقشات التي كانت تجري تحت قبة البرلمان وتحميلهم مسئولية المشاكل، بينما لم يتبوأوا مقاعدهم إلا من شهور قليلة، ومع ذلك تحملنا جميعًا المسئولية بلا تردد، وبدأنا نبذل جهودًا مضنية في حل هذه المشاكل التي تراكمت لسنوات طوال.
لقد اتخذت الحكومة بجرأة وبشجاعة قرارات حاسمة لحل العديد من المشاكل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية كان من أبرزها:
زيادة معاش الضمان الاجتماعي بواقع 05 جنيهًا للأسرة شهريًا ليرتفع إلي 002 جنيه بدلاً من 051 جنيها وزيادة عدد المستفيدين من 52.1 مليون أسرة إلي 5.1 مليون أسرة.
قامت الحكومة بدعم برنامج إسكان محدودي الدخل بمبلغ 057 مليون جنيه لتشطيب وتسليم 07 ألف وحدة سكنية للمستحقين قبل 03 يونيو المقبل.
إقرار مشروع قانون الإسكان الاجتماعي لعرضه علي مجلس الشعب قريبا وهو يقضي بإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل وتخصيص قطع أراض لمتوسطي الدخل،
إقرار مشروع قانون ضم المرأة المعيلة لنظام التأمين الصحي وسوف تستفيد منه 5 ملايين سيدة.
الموافقة علي مشروع قانون ضم الأطفال دون السن المدرسية تحت مظلة التأمين الصحي بما يحقق تقديم الخدمة الصحية لنحو 31 مليون طفل.
مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للتغذية المدرسية لتصل إلي 074 مليون جنيه سنويًا وبذلك يتضاعف عدد الأيام التي تقدم فيها الوجبات الغذائية للأطفال من 07 يومًا إلي 041 يومًا.
حل مشكلة الورقة الصفراء للعاملين المصريين المتضررين من حرب الخليج.
إصدار قانون التنمية الشاملة في سيناء والذي صدر بمرسوم وهو الذي يتضمن تملك أبناء سيناء للأراضي لأول مرة وكذلك حل مشاكل التنمية فيها.
قامت الحكومة أيضًا بسداد 5.4 مليار جنيه من مستحقات المقاولين والموردين وهو أمر كان له انعكاساته علي صناعات عديدة.
بدأت الحكومة في توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات التي لم يجر استكمالها بالمحافظات.
وقد نجحت الحكومة في هذه الفترة المحدودة من عمرها في استرداد 34 مليون متر مربع من أراضي شرق التفريعة من بعض المستثمرين غير الجادين و12 مليون متر مربع من منطقة شمال غرب خليج السويس وإحداث زيادة في موارد الدولة بنحو 2 مليار جنيه وخفض الانفاق العام في الموازنة العامة بنحو 02 مليار جنيه والحفاظ علي قيمة الجنيه المصري عند حدود 6 جنيهات وثلاثة قروش.
وكان من ابرز القرارات التي اتخذتها الحكومة أيضًا هو تأجيل العمل بتطبيق قانون الضريبة العقارية وإعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وأيضًا زيادة معاش أصحاب المعاشات البالغ عددهم 7.6 مليون مستفيد بنسبة وصلت إلي 01٪ وبحد أدني يبلغ 06 جنيهًا ابتداء من يناير 2102، ناهيك عن القرارات والاجراءات الأخري التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الاستقرار وحل المشاكل المزمنة والارتفاع بمستوي المعيشة وتثبيت العاملين.
مجلس الشعب سوف يناقش الأربعاء القادم الرد علي بيان الحكومة وقد أعلنت كل لجان المجلس رفضها لبيان الحكومة؟
من حق المجلس أن يقول كلماته في بيان الحكومة، سلبًا أو إيجابًا، ولكن أرجو مراعاة الظروف التي تعمل فيها الحكومة، هذه حكومة إنقاذ وطني تولت أمر البلاد بصلاحيات محددة منذ نحو مائة يوم، سعت إلي مواجهة المشاكل المتراكمة بكل جرأة، وقفت ضد مافيا الاحتكار وسعت إلي مواجهة عمليات الانفلات التي تعيشها البلاد في كل المجالات، رفضنا أن نكذب علي الشعب وواجهنا الموقف بكل جرأة، اقتربنا من المشاكل المزمنة وبدأنا في اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة، أظنك تتذكر ويتذكر الكثيرون عندما توليت تشكيل الحكومة، لقد كان الجنيه المصري مهددًا بالانهيار السريع والخطير، اتخذنا إجراءات قوية لا تمس دخل المواطنين من أجل الحفاظ علي قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، بدأنا محاولات جادة للحد من تفاقم العجز في الموازنة العامة، لماذا ينسي البعض هذه الأوضاع الصعبة، ويظنون أن الحكومة قادرة في فترة زمنية محدودة علي حل كل المشاكل بعصا سحرية؟.
يقولون إنكم لم تتقدموا ببرنامج شامل لحل مشكلات المجتمع؟
هذه حكومة إنقاذ وطني، لها مهام محددة، كل أعضائها يعرفون أنهم يتولون المسئولية لفترة محدودة، مرهونة بإجراء انتخابات الرئاسة خلال الاسابيع القليلة القادمة ومع ذلك نحاول جميعًا الاجتهاد وتقديم رؤي واضحة للتعامل مع مشاكل المجتمع والعمل علي حلها.
ألهذا السبب يرغب وزراء الحكومة في الاستقالة؟
لا أخفي سرًا إذا قلت إنني استمعت خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية لمجلس الوزراء إلي مطالب من غالبية الوزراء بالاستقالة من الحكومة .. لقد قامت الحكومة بعقد 45 اجتماعًا خلال فترة أشهر الثلاثة الماضية، كان الهدف منها مناقشة واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لحل مشاكل البلاد.
أما الآن فإن أعضاء الحكومة يتعرضون لهجوم مستمر تعدي كافة الحدود، ووصل إلي درجة لم نعهدها من قبل، إنهم يحملونهم مسئولية مشاكل ليسوا مسئولين عنها، ولم يقصروا في مواجهتها، فلماذا الإصرار علي إهانتهم، ثم كيف تطلب من وزير ألا تكون يده مرتعشة وأنت تنذره وتحذره كل يوم بأنه ستتم إقالته وعزله من منصبه، لقد مارست ضغوطًا كثيرة عليهم للبقاء في مناصبهم التزامًا بالمسئولية الوطنية التي تفرض علينا جميعًا تحمل كل ألوان الصعاب مهما كان حجمها.
هل أنت قلق من سيناريوهات الأحداث المستقبلية وتحديدًا انتخابات الرئاسة؟
نعم لدي شعور كبير بالقلق علي هذا البلد العظيم وعلي مستقبله، لقد تزايدت مخاوفي هذه الأيام من حدوث تغيير في المناخ السياسي يؤثر بالسلب علي الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، في إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل دستور جديد للبلاد يفتح الطريق إلي ديمقراطية حقيقية وحقوق مشروعة لجميع المواطنين علي قدم المساواة، وقلقي مبعثه هو الأوضاع التي تعيشها مصر حاليًا من محاولات فرقة واختلاف وانفلات قد تؤدي جميعها إلي أوضاع تجعلنا قلقين، ونشعر بالخطر علي مستقبل هذا البلد في حال استمرار هذه الظروف الصعبة، خاصة أن هناك أيادي خفية تتآمر علي هذا البلد ضد أمنه واستقراره وهي تسعي بكل ما تملك لعرقلة عودة هذا الأمن والاستقرار وإبقاء البلاد في حالة من التدهور الذي يؤدي إلي نتائج لا تحمد عقباها.
لكن البرلمان يسعي جديًا إلي سحب الثقة من حكومتك وإجبارك علي الاستقالة؟
أنا لن أستقيل، أقولها للمرة المائة لن أستقيل، فليس هناك وضع قانوني أو دستوري للمضي في إجراءات سحب الثقة، كما أنني لن أترك مسئوليتي وأهرب بعيدًا وأترك بلدي في هذه الظروف الصعبة.
وماذا إذا قرر المجلس العسكري المسئول عن إدارة البلاد إقالة حكومتك؟
هذا قرار المجلس الأعلي، وهذا حقه، ولكن أنا شخصيًا لن أتقدم باستقالتي لأن حكومتي وأعضاءها جميعًا كانوا علي قدر المسئولية وأدوا بكل إخلاص، نعم نحن نعالج أي قصور ينشأ ونتصدي لأية أزمات طارئة ولكننا بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار إلا لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة غير ذلك، فهذا حقه الدستوري.
ولكن البعض يري أن استمرار حكومتك يعني مزيدًا من الاستنزاف الذي سيعوق أداء الحكومة القادمة والتي ستكون في الأغلب الأهم حكومة يشكلها حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخري أي حكومة ائتلافية؟
هذا كلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة الإنقاذ الوطني حريصة علي خفض الانفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأيام والدليل في ذلك كما قلت سابقًا أن الحكومة خفضت الإنفاق الشهري من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية من 5.1 مليار دولار كما كان سائدًا حتي نوفمبر 1102 إلي 006 مليون دولار في شهر فبراير الماضي .. إذن لا صحة لما يتردد من أن الحكومة الحالية تسعي إلي استنزاف موارد البلاد لحل المشاكل التي ورثتها، نعم نحن نسعي إلي حل هذه المشاكل ولكن نبذل كل الجهود في الوقت ذاته من أجل تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة العامة والحفاظ علي قيمة الجنيه وتعويض المبالغ التي تم صرفها من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية.
لقد قلت: إن من يحملون الحكومة مسئولية اختفاء السولار أقول لهم إن الحكومة لا تتردد في المواجهة والحسم، ومع ذلك رغم زيادة كمية المعروض من السولار من 43 ألف طن إلي 83 ألف طن يوميًا، فإن الجهات الأمنية ذاتها ألقت القبض علي العديد من سيارات محملة بالسولار تلقي بحمولتها علي الطريق الصحراوي وقد توصلت هذه الجهات إلي معلومات تفيد أن هناك من يقف خلف هذه العصابات ويقوم بدفع الأموال لهما لخلق الأزمات.
لقد عثر أيضًا علي آلاف الجراكن علي بعد أمتار قليلة من محطات الوقود تباع بأسعار في السوق السوداء، لزيادة حدة الأزمة وتفاقمها.
ولكن البعض يقول إن هناك محاولة للاستيلاء علي أموال الصناديق الخاصة وتبديدها وكأنكم تقطعون الطريق أمام أية حكومة جديدة قادمة؟
إن كل ما فعلناه هو أننا راجعنا الصناديق الخاصة وتحديدًا بعد مطالب عديدة بمعرفة حجم هذه الصناديق وترديد معلومات لم تكن صحيحة بأن بها أكثر من تريليون جنيه، لقد قمنا بمراجعتها وتبين أن عددها هو 153 صندوقا مسجلة بالبنك المركزي،
وقيمة أموالها 63 مليار جنيه، وكان الهدف هو بحث أعداد العاملين غير المثبتين بهذه الصناديق والسعي إلي تثبيتهم، أما القول والادعاء بأن الحكومة تريد السطو علي أموال هذه الصناديق فهذا قول يجانبه الصواب وليس له أي مصداقية،
لقد التزمت حكومة الانقاذ الوطني منذ اليوم الأول بالشفافية والمصداقية في أقوالها وأفعالها وأجرت انتخابات حرة ونزيهة لمجلسي الشعب والشوري للمرة الأولي منذ فترة طويلة وتحديدًا بعد انتهاء المرحلة الأولي لهذه الانتخابات والتي جرت في عهد الحكومة السابقة، ولذلك سوف تستمر الحكومة ملتزمة بهذه السياسة في كل أفعالها وأقوالها، مهما كان حجم الاتهامات والإدعاءات غير الصحيحة.