الجنزوري: لن أقدم استقالتي والبرلمان ليس لديه سند قانوني لسحب الثقة

قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان يؤدي دوره الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، "ولا أستطيع إطلاقًا التخلي وترك المسئولية، ولذلك فأنا لن أقدم استقالتي ولن أتخلي عن رسالتي ومسئولياتي المكلف بها."
واضاف - خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاثنين- ان الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء 91 مارس من العام الماضي لا يتضمن كلمة واحدة تتعلق بسحب الثقة، وليس فيه أيضًا أي حديث عن بيان الحكومة أو الخطة أو الموازنة، المادة 33 تقول "السلطة التشريعية مسئولة عن التشريع والمراقبة للخطة والموازنة العامة" ولم يقل الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده ال62 شيئًا يتعلق بإلزام الحكومة تقديم بيان إلي مجلس الشعب.
واشار الى ان البعض يقول نعود للائحة المجلس الصادرة عام 1972 مرتكزة علي دستور 71، والتي عدلت في عام 1979، وهنا أقول هذه لائحة لا ترقي إلي مستوي القوانين، فاللائحة التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لابد أن تكون صدرت كجزء من الدستور أو الإعلان الدستوري، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 56 من الإعلان الدستوري فهذه المادة تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حق تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم، إذن اللوائح هي مستوي أقل من القانون، ومع هذا لو أخذنا باللائحة فإنها تقول في نصها »إذا تم استجواب وزير ورأي المجلس بسحب الثقة منه، يرفع الأمر لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، وإذا لم يرد خلال 60 يومًا يحل المجلس".
وعن إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المواد البترولية خاصة السولار قال الجنزوري "نعم بالفعل لقد اتخذنا إجراءات عاجلة، وهناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري، خاصة أن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 34 ألف طن يوميًا إلي 38 ألف طن يوميًا."ولقد قدمت الدولة دعمًا لاستيراد المواد البترولية مثل السولار والبوتاجاز خلال ثمانية أشهر بما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار وكما قلت فهناك أطراف عديدة تساعد علي خلق هذه الأزمات بدءا من إطلاق الشائعات عن زيادة الأسعار ثم البدء في التخزين ورفع الأسعار أو عمليات التهريب التي يقوم بها بعض التجار المستغلين."
من جانب اخر اوضح ان الأوضاع الأمنية في البلاد صعبة، ومسلسل الجرائم والبلطجة لايزال مستمرًا، ولكن الفارق بين الحالة الأمنية في آخر نوفمبر 2011 وبين الحالة الأمنية حاليًا، الفارق كبير .. أستطيع القول: إن الوضع الأمني في نوفمبر من العام الماضي لم ترق نسبته إلي أكثر من 25٪، أما الآن فقد بلغت النسبة أكثر من 60٪ سواء من حيث سد حاجة النقص في الأفراد أو المعدات، ففي خلال عشرة أشهر من بعد انهيار جهاز الشرطة في 28 يناير من العام الماضي لم يتح للشرطة سوي 200 عربة من مجموع ما هو مطلوب ولكن ابتداء من شهر ديسمبر تم توفير 400 عربة جديدة، ثم 300 عربة جاءت من الصين، ونفس الأمر في كل ما يتعلق بزيادة الأفراد والأسلحة المطلوبة.